بعد توقفهم عن الاحتجاج، منذ شهور، عاد الدكاترة المعطلون إلى التلويح بالعودة إلى الشارع، في حال إذا لم تمكنهم الحكومة من نصيبهم من مباريات التوظيف في القطاع العام، المُحدثة بموجب القانون المالي. الدكاترة المعطلون أنشؤوا، أمس السبت، تنسيقية ستكون إطارا للدفاع عن ملفهم المطلبي، حيث يعتزمون سلْك المساطر القانونية، إذا لم تُفْض مساعي الحوار التي يعتزمون مباشرتها مع الجهات الحكومية المَعنية إلى نتيجة. وقال سفيان الموساوي، منسق "التنسيقية الوطنية للدكاترة غير الموظفين"، في تصريح لهسبريس: "سنعتمد طريقة جديدة في النضال، لأنّنا في سياق مختلف، حيث سنلجأ في البداية إلى طلب لقاءات مع الجهات المَعنية، ومع النقابات والأحزاب". وفي حال لمْ تفْض قناة التفاوض إلى نتيجة، فإنّ الدكاترة المعطلين سيلجؤون إلى المساطر القانونية، حسب سفيان الموساوي، مضيفا "سنلجأ إلى القضاء؛ لأننا في دولة الحق والقانون، وإذا لم تتحقق مطالبنا، سنعود مجدّدا إلى الشارع". وظل الدكاترة المعطلون وغيرهم من حملة الشواهد العليا يخوضون مسيرات بشكل مسترسل في العاصمة الرباط طيلة سنوات، بعد اتخاذ الحكومة السابقة قرار إغلاق باب التوظيف المباشر؛ غير أنهم أوقفوا الاحتجاجات بسبب تمسّك الحكومة بموقفها. ويشتكي الدكاترة المعطلون من عدم تمكينهم من الاستفادة من ال700 منصب شغل المخصصة لهم سنويا، حيث أوضح منسّق التنسيقية الممثلة لهم أنّ الحكومة تخصص 700 منصب للدكاترة الموظفين، يجتازون لوحدهم، و700 منصب للدكاترة المعطلين؛ لكنّ مباراة هؤلاء تُفتح أيضا في وجه الدكاترة الموظفين. ويَعتبر الدكاترة المعطلون أنّ فسْح مجال اجتياز المباراة الخاصة بهم أمام الدكاترة الموظفين "ألحق بنا ضررا كبيرا"، حسب تعبير الموساوي، مضيفا: "لا يتبقّى لنا سوى عدد قليل من المناصب، وما يقلّلها أكثر هو أن المباراة تُفتح في وجه المرشحين للمناصب الإدارية". وذهب المتحدث ذاته إلى القول: "لا يطالنا الحيف فقط لأنّ مبارياتنا تُفتح في وجه الدكاترة الموظفين، بل لأن المباريات تكون في كثير من الأحيان مفصّلة على مقاسهم، وبالتالي يتعرض الدكتور المعطل للإقصاء، على الرغم من أن ملفه العلمي وازن ومهم"، مستدلا بعدد من حالات فساد مباريات التوظيف في بعض الجامعات المغربية خلال الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من أنّ الحكومة ألغت التوظيف المباشر منذ سنة 2012، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وأصبح التوظيف في القطاع العام يمرّ عبر المباراة، فإنّ التنسيقية الوطنية للدكاترة غير الموظفين تعتزم المطالبة بإعادة العمل بالتوظيف المباشر. وبرّر منسق التنسيقية هذا المسعى بالقول: "سنرفع السقف ونطالب بإرجاع التوظيف المباشر إلى الدكاترة؛ لأن الدكتور ينبغي أن تُعطى له قيمة، في ظلّ وجود توجّه نحو تبخيس قيمة شهادة الدكتوراه". وأوضح: "اليوم يتمّ قبول عدد كبير من الباحثين في مراكز الدكتوراه بالجامعات المغربية، وهذا يؤدّي إلى أنّ نسبة كبيرة منهم لا يتمكنون من مناقشة أطروحاتهم، بينما الذين يناقشونها لا يجدون فرص شغل مناسبة لتكوينهم، حتى في مجال العلوم".