معطّلو "20 يوليوز" يدعون لفتح تحقيقات مع تحمّل الدولة لمسؤولياتها

ألحّت مجموعة الأطر العليا المعطلة "المقصية من محضر 20 يوليوز" على الطابع الاجتماعي الصرف لتحركاتها، موردة ضمن نصّ بيان أصدرته، وتوصلت به هسبريس، وجوب "فتح تحقيق في الملابسات التي جعلت التهديد بإحراق الذات يتحول إلى حقيقة".
وكان 3 أطر من ذات المجموعة قد نشبت في أبدانهم النيران، الأربعاء الماضي، حين محاولتهم كسر المحاصر الأمنية المنعة لتزويدهم بالماء والزّاد.. ما جعل نفس تنظيم المعطلين يلح، ضمن وثيقة بيانه، على "مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في علاج الإطارين الذين أصيبا بحروق من الدرجة الثانية والثالثة والمتواجدان حاليا بمستشفى ابن رشد لمدينة الدار البيضاء".
وأعلن معطلو "20 يوليوز" التشبث بتطبيق المرسوم الوزاري 100-11-02، باعتباره سندا قانونيا لنيل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وكذا "المطالبة بفتح تحقيق حول توظيفات مشبوهة همّت 166 إطارا معطلا بوزارة التربية الوطنية، مع محاسبة كل المتورطين في هذه العملية".
ذات المعتصمين بملحقة وزارة التربية الوطنية، بحي الليمون الرباطي، عبروا عن تشبثهم باستمرار خيارهم النضاليّ إلى حين تحقق كافة مطالبهم السابق إعلانها دون أن تلقى التجاوب الراقي لأهمّيتها.