قمع "الحراك الجزائري" يتجاوز وعود الرئيس تبون

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن السلطات الجزائرية تواصل اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعسفيا رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.
ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، التي تشكلت لمساعدة الموقوفين أثناء الاحتجاجات، ما يزال 120 شخصا على الأقل محتجزين-في انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم-على خلفية مشاركتهم في الحراك.
وقال المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إريك غولدشتاين، "بدلا من إطلاق سراح كل من اعتقل بسبب تظاهره سلميا، واصلت السلطات اعتقال واحتجاز أشخاص بسبب نشاطهم السلمي"، كما جاء في بيان المنظمة.
ومنذ الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019، التي فاز بها عبد المجيد تبون المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبره الحراك على الاستقالة في 2 أبريل، اعتقلت السلطات عشرات المحتجين، وفق المنظمة الحقوقية الدولية ذاتها.
وما يزال الكثير منهم قيد الاحتجاز، ويواجهون تهمة "التجمهر غير المسلح" التي تصل عقوبتها إلى الحبس لعام واحد، أو "المساس بسلامة وحدة الوطن" التي تصل مدة عقوبتها إلى عشرة أعوام سجنا.
وأضاف غولدشتاين أن "عروض الحوار تفقد مصداقيتها عندما تَحبسُ الناس لمجرد خروجهم إلى الشوارع لاختلافهم معك"، في إشارة إلى "الحوار" الذي اقترحه تبون على الحراك عقب فوزه في الانتخابات.
وفي 2 يناير، أفرجت عدة محاكم عن 76 ناشطا على الأقل، في إجراء اعتبر محاولة من الرئيس للتهدئة. لكن الملاحقات القضائية مازالت مستمرة ضد من لم يحاكم من المفرج عنهم.
وبحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين، فإن مجموع الذين خرجوا من السجون بلغ 94، إما لانتهاء فترة عقوبتهم أو بالإفراج المؤقت في انتظار محاكمتهم أو البراءة، بينما ما يزال 124 معارضا في السجن.