عددت من جديد جمعية "ثاغرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف" مجموعة من الانتهاكات التي قالت إن معتقلي الريف تعرضوا لها في مختلف سجون المملكة، قائلة إن "المندوبية تصر على نهج القمع والانتقام العنصري ضد معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب، وعلى إنكار ذلك بمعزوفة بلاغات النفي المهترئة، التي لا تعمل إلا على تأكيد ما تسعى إلى نفيه، ردا على تنبيهات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية". ونقلت الجمعية في أحدث تقاريرها شهادات لعدد من عائلات معتقلي الريف، قائلة إن "المعتقلين يعانون الويلات داخل سجون المخزن؛ فبسجن رأس الماء بفاس فرضت إدارة السجن حصارا رهيبا على المعتقلين السياسيين ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، حيث يمنع على أي معتقل من معتقلي الحق العام، الموجودين معهما بنفس الحي، إلقاء التحية عليهما وتبادل الحديث معهما، وكل من يتجرأ على ذلك يتم ترهيبه بالتفتيش المهين والتحقيق معه من طرف الإدارة السجنية حول علاقته بالمعتقلين السياسيين، ثم تهديده بأقسى عقاب إن عاود التواصل معهما". وقالت الجمعية إن المكالمات الهاتفية للسجينين مع عائلتيهما "تكون تحت المراقبة المستفزة من الحراس الذين يقفون بجنبهما ويقومون بتدوين مضمون المكالمات، بل ويمنعون المعتقلين السياسيين من مجرد تركيب أرقام هواتف من يريدان التواصل معه بنفسهما؛ بالإضافة إلى منع إدخال أعداد من الجرائد الوطنية لناصر الزفزافي"، وزادت: "والأدهى مما سبق أن الإدارة السجنية تحتجز شكايات ومراسلات المعتقلين السياسيين وتماطل في إرسالها للجهات المعنية". وأشار التقرير إلى أنه بالسجن المدني بجرسيف، حيث يوجد المعتقلون السياسيون: وسيم البوستاتي، زكريا أضهشور، سمير إغيذ، محمد حاكي، الذين تم ترحيلهم إليه بشكل تعسفي من سجن رأس الماء بفاس، فإن "وضعية المعتقلين جد مأساوية، لأن إدارة السجن مصرة على إذلالهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية، وحتى من أشعة الشمس، ومن أبسط الحقوق الطبيعية في بعض الأحيان، كما هو الأمر مع المعتقل السياسي محمد حاكي الذي تم حرمانه من حق التطبيب، بعد رفضه ارتداء زي السجن الحاط بالكرامة الإنسانية، الذي اشترطته عليه إدارة السجن لنقله إلى المستشفى للعلاج". ويتابع التقرير: "تواصل المندوبية حرمان المعتقلين الأربعة من الكتب والمجلات والجرائد التي تقدمها لهم عائلاتهم أثناء الزيارة، لاسيما التي لها علاقة بالريف وبالحراك الشعبي. والأخطر من ذلك هو إمعان إدارة هذا السجن في التضييق على معتقلينا وعائلاتهم، فخلال الزيارة الأسبوعية ليوم 24 يناير 2020 منعت أفرادا من عائلة المعتقلين السياسيين سمير إغيذ وزكريا أضهشور من زيارتهما، بدعوى عدم توفرهم على الوثائق المطلوبة". وتبرز الجمعية أنه بالنسبة للمعتقلين السياسيين الموجودين بالسجن الناظور 2 بسلوان، وعددهم أحد عشر معتقلا سياسيا، موزعين على أجنحة مختلفة، فإن "الوضعية أكثر فظاعة بسبب المعاملة العنصرية التي يتعرضون لها من طرف بعض موظفي السجن، وكذا نتيجة سوء التغذية والإهمال الطبي وضيق مدة الزيارة والمكالمة الهاتفية مع عائلاتهم. كما أن التعنيف الجسدي في هذا السجن ما يزال مستباحا"، على حد تعبيرها. وانتقل التقرير إلى رصد الأوضاع بالسجن الفلاحي بزايو، قائلا إن "المعتقل السياسي حسن حجي اشتكى في آخر مكالمة له مع والدته من التعامل القاسي والانتقامي الذي يُعامل به من طرف سجاني هذا السجن المرعب: التعنيف اللفظي والجسدي، التضييق عليه داخل السجن، استفزازه أثناء المكالمة الهاتفية مع والدته، وإجباره على إنهاء المكالمة قبل انتهاء مدتها على ضيقها". ويتابع التقرير قائلا إنه "بسجن عين عيشة بتاونات سيئ الذكر، يوجد المعتقل السياسي محمد علي أولاد خالي، الذي اعتقل على خلفية تدوينة فايسبوكية، في وضعية جد سيئة، بزنزانة مكتظة بالسجناء تضم ما يناهز أربعين سجينا.. ومازال يفترش الأرض مع أنه مريض، ويعاني هناك من سوء التغذية وغياب الرعاية الصحية ومن عدم توصله بالأموال التي ترسلها له والدته العاجزة عن زيارته بسبب بعد المسافة وحالتها الصحية". وتضيف الجمعية قائلة إنه "بسجن طنجة 2، ورغم أن ظروف معتقلي حراك الريف هناك أقل سوءا مما هي عليه وضعية رفاقهم بباقي سجون الذل والعار، مازالت إدارة السجن تماطل في الوفاء بوعودها، وفِي مقدمتها تجميعهم مع باقي معتقلي حراك الريف في أقرب سجن إلى عائلاتهم، والسماح لأصدقائهم وأهلهم بزيارتهم".