شهدت الرباط، الخميس، حركة احتجاجية غير عادية تزامنت مع عرض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للبرنامج الحكومي أمام أعضاء غرفتي البرلمان، حيث طولبت الحكومة بضرورة اعتبار ملف المعطلين حاملي الشواهد وجعله ضمن الأولويات. الحركة الاحتجاجية الواسعة أغرقت شارع محمد الخامس وجاءت نتيجة التنسيق الميداني لجميع مجموعات المعطلين من الأطر العليا والمجازين التي تتواجد بالشارع منذ أشهر مضت. ورصدت هسبريس أمواجا بشرية شكلها المعطلون من ساحة البريد إلى محطة القطار بالمدينة، وقد تداخلت عشرات ألوان الصدريات التي ألف ذات المعطلين على ارتدائها خلال احتجاجاتهم. عبد الصمد البرنوسي، عن تنسيقية "المرسوم"، قال إن رسالة الأطر العليا المعطلة هي أن يتضمن قانون المالية لسنة 2012 "المناصب الكافية للأطر العليا المعطلة التي تستند للمرسوم الاستثنائي".. وزاد: "هذا الخروج الجماعي هو أيضا تضامن مع الأطر التي أقدمت على حرق ذواتها بملحقة وزارة التربية الوطنية والتي نأمل في أن تأخذ الحكومة مطالبهم بجدّ". وعبر البرنوسي عن خشيته من "تسييس الملف إذا غاب تعاطي حكومة بنكيران مع ملف العطالة بإيجابية"، وأردف: "هناك هيجان يمكن أن يأخذ منحى آخر يخرج المعطى عن طابعه الاجتماعي".. وقد شاركه ذات التخوف عصام الرجواني، أحد الأطر المعطلة و باحث في علم الاجتماع. وأضاف الرجواني: "حراك المعطلين كان دائما بمضمون اجتماعي، لكن هذا لا يستثني الظرفية الراهنة التي تعرف تواجها أطراف تروم توجيه النضال إلى ما هو سياسي، حيث تصرف عن طريق المعطلين مواقف سياسية من الحكومة". أما محمد برد، الناطق باسم المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين، فقد قال أن تنسيقهم مع جميع الفئات العاطلة هو "رسالة إلى الحكومة بأن تجعل الملف أولوية ضمن توجهاتها"، واسترسل: "نتضامن بالكامل مع الأطر التي أحرقت ذواتها.. وهذه آخر مرحلة يُلجأ إليها للتعبير عن حالة الغضب الشديد التي تم الوصول إليها".
