عرض سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خارطة الطريق المغربية في مجال التعليم أمام 124 وزيرا للتعليم عبر أنحاء العالم، وذلك في إطار المنتدى العالمي للتعليم المنعقد حاليا بلندن. وقال أمزازي أثناء تقديم عرضه: "في أعقاب التقدم المحرز في ما يتعلق بالوصول الشامل إلى التعليم، أصبح التباين في التعليم وكذلك تحسين نوعية التعلم الأولوية الرئيسية لنظام التعليم المغربي"، عارضا مختلف إصلاحات نظام التعليم الذي انخرط فيه المغرب منذ عام 1999 باعتماد الميثاق الوطني للتعليم والتكوين، إلى القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما في ذلك الرؤية الاستراتيجية للإصلاح للفترة 2015-2030، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من كافة الإصلاحات هو إنشاء "ميثاق وطني بالتراضي حول مدرسة جديدة تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع وتعزيز الفرد والمجتمع، مع تعزيز إمكانية توظيف خريجي المدارس المغربية". وأبرز الوزير الدور المركزي الذي يلعبه التعليم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإثراء رأس المال البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويجتمع في لندن 124 وزيرا للتعليم من جميع أنحاء العالم ضمن المنتدى الذي اختير له شعار "جيل واحد-ما الذي يتطلبه الأمر لتغيير التعليم؟"، والذي يشارك فيه أمزازي رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، وأربعة رؤساء جامعات، وأربعة مسؤولين كبار من وزارة التربية الوطنية. ويرافق هذا الوفد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في المغرب، طوني رايلي، ومستشارة التعليم المغاربي بوزارة التنمية الدولية، كيت طومسون. وقد سهر على تنظيم هذه الزيارة المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية في المغرب، وذلك لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين قطاعي التعليم في المملكة المغربية والمملكة المتحدة. وعلى هامش المنتدى العالمي للتعليم، سيجري الوفد المغربي، يوم غد الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره من المملكة المتحدة. وتهدف المملكتان، عبر إنشاء لجنة مشتركة بينهما للتعليم العالي، إلى إقامة شراكات جديدة بين الجامعات ومؤسسات الأبحاث فيهما. وسيعقد الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة في حرم جامعة كوفنتري، ويضم وفد المملكة المتحدة ممثلين عن كل من وزارة التنمية الدولية، والمجلس الثقافي البريطاني، والجامعات البريطانية، ووكالة ضمان الجودة بالمملكة المتحدة. وستعمل اللجنة المشتركة للتعليم العالي على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عديدة، من بينها ميدان الأبحاث والتبادلات الأكاديمية والمساعدة التقنية وتنقل الطلاب.