قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الخميس، بالحبس النافذ في حق "ر.أ"، وهو مفتش شرطة ممتاز يعمل بمفوضية الشرطة بتنغير، بعد متابعته بتهمة الاغتصاب والسرقة من طرف الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها. ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر أمنية مطلعة لهسبريس فإن المحكمة حكمت على الشرطي المتهم بسنة حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل ما نسب إليه، وتحمليه الصائر مجبرا في الأدنى. وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات توصلت بشكاية من سيدة تتهم فيها مفتش الشرطة باغتصابها، وشكاية أخرى تتهم الموظف نفسه بالسرقة، ما دفعها إلى تحريك مسطرة المتابعة في حقه. وأوضحت مصادر هسبريس أن الموظف الأمني نفسه توبع في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات من أجل "الاغتصاب والسرقة"، وتم إيداعه السجن المحلي، الإثنين الماضي، بعد توفر النيابة العامة على مجموعة من الأدلة التي تدينه.