مُعيدًا عداد العلاقات إلى الصِفر، لم يَستسغ خوان فيفاس، رئيسُ حُكومة سبتة، مُختلف الخُطوات التي أقدم عَليها المغربُ في علاقته بمُحيط المدينة، واصفا ما تعيشه ب"الخطير جدا"؛ وهو ما يقتضِي "تدخل الحكومة المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر، معتبرا أن المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي". ومِن أجل إنقاذ المدينة، يَقترح خوان فيفاس على مدريد "مبلغ 15 مليون أورو سنويا، لإعادة تدبير الاقتصاد المحلي، وجعله متحركا بعيدا عن قضية الحدود مع المغرب"، متهما المملكة بإلحاق الأذى بكل من سبتة ومليلية منذ غشت من سنة 2018، مؤكدا أن حسن الجوار والصداقة أمران مطلوبان؛ لكن لا يمكن الاعتماد عليهما في الأمور الإستراتيجية. ورسميا، صارَ الأمرُ جدّياً؛ المغرب يخنقُ اقتصادَ سبتة ومليلية المحتلتين بإغلاقهِ للمعابر التّجارية المحاذية للثّغرين، وبالتّالي منْع أنشطة التّهريب المعيشي الذي يمثّلُ مصدرَ عيش عدد من ساكنة الشّمال. ووفقاً لما نقلته صحيفة "كونفيدوثيال" الإسبانية، فإنّ "الضّغط الكبير على هذه المعابر التجارية أدى إلى إغلاقها مؤقتاً، قبل أن يتحوّل القرار إلى شبه نهائي". وأَضاف المَسؤول الإسباني، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن "المغرب قطع التجارة العابرة للحدود من جانب واحد، وبهذا يكون قد دمر الجهود الإسبانية من أجل تسوية الأوضاع"، مشددا على أن "السياحة الترفيهية والتسويقية باتت مهددة هي الأخرى"، منبها إلى أن "المغرب قد أثار مسألة المياه الإقليمية، كما أبدى تشكيكه في مسألة وصول كثير من القاصرين بمحض الصدفة إلى سبتة". وأشار فيفاس إلى أن "إشارات المغرب واضحة، وعلى حكومة مدريد التدخل بشكل أولوي وعاجل، عبر حل مسألة الحدود، ثم إيجاد صيغة قانونية لفك معضلة القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم"، مؤكدا أن "التفكير في سبتة ومليلية هو أفضل طريقة لتسوية الأوضاع، فالنهوض الاقتصادي للمدينتين مرتبط بإسبانيا وليس المغرب". وينتقد ممتهنو التهريب القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها عليهم السلطات الإسبانية والمغربية، ويؤكّدون أنه "لم تقع أيّ حوادث متعلقة بهذه الإغلاقات في الجانب الإسباني، على الرغم من أنها أثرت على التطور الطبيعي لدخول وخروج كل من الأشخاص والعربات". ويدخل إلى سبتةالمحتلة حوالي ثلاثة آلاف مغربي يمتهنون التهريب المعيشي. وإلى جانب الخنق الحدودي، يمضي المغرب إلى مزيد من "حصار" اقتصاد سبتةالمحتلة، بعد تدارس الحكومة المغربية إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق؛ فقد شرعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في تداول الموضوع، وفق ما كشفه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.