في الوقت الذي تحفظ فيه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران أمام الصحفيين خلال الندوة التي عقبت انعقاد البرنامج الحكومي اليوم الثلاثاء 17 يناير الجاري، عن إعطاء تفاصيل للصحفيين الحاضرين حول فحوى البرنامج الحكومي، مكتفيا بالقول أن هذا البرنامج يتسم ب"الطموح الكبير وسيستجيب لانتظارات المواطنين"، وأن "الوزراء التزموا بسرية البرنامج" تفاجأ المتتبعون بنشر البرنامج بتفاصيله الكاملة في جريدة يومية مغربية حصلت على البرنامج الحكومي قبل عرضه على مجلس الحكومة الذي صادق عليه مساء الثلاثاء. وإن كان الصحفي الذي حصل على نسخة البرنامج الحكومي يستحق التحية لأنه استطاع أن يحصل على البرنامج الحكومي قبل عرضه على المجلس الحكومي والبرلمان، إلى درجة أدهشت أحد الوزراء في اتصال هاتفي مع "هسبريس"، فإن هذا التسريب يمثل فضيحة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ولحكومته لو كنا في بلد يحترم نفسه حقيقة. فالجريدة اليومية نشرت أجزاء البرنامج المحورية وأرقامه المهمة، وهذا يؤكد أنها حصلت على البرنامج كاملا منذ صبيحة يوم الثلاثاء أي قبل مصادقة المجلس الحكومي عليه. سلوك تسريب البرنامج الحكومي لجهة إعلامية بعينها ومنعه على الآخرين يطرح أكثر من علامة استفهام، حول مصداقية الشعارات التي رفعت مع الدستور الجديد الذي حض على الحق في الوصول للمعلومة. والسؤال الذي يجب طرحه اليوم إزاء فضيحة تسريب البرنامج الحكومي قبل مصادقة المجلس الحكومي وعرضه على البرلمان: هل سنشهد توترا بين الحكومة الحالية والصحافة كما كان عليه العهد السابق وأن لا شيء تغير، أم أن الحكومة الجديدة ستسارع إلى تصحيح الخطأ والاعتذار بأفعال على واقع الحياة، وليس بشعارات ما عادت تغري أحدا؟؟