جمعية "إنقاذ سامير" تواصل مساعي تأميم المصفاة

عقد المكتب التنفيذي لجمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أول اجتماع له بعد التأسيس، تداول التعبئة لمشروع قانون لتأميم المصفاة وآخر لتنظيم أسعار المحروقات.
وناقشت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، ما وصفته ب"استمرار الدولة المغربية في التهرب من مسؤولياتها في الإنقاذ من الضياع والتدمير للصناعة الوطنية لتكرير البترول، وفي حماية مصالح الاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير العشوائي".
كما تدارس الاجتماع برنامج عمل الجمعية لمواصلة الترافع لدى كل السلطات والجهات المعنية لحماية وتطوير الصناعات الوطنية للبترول، وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وفق الاحتياطات والجودة والأسعار التي تخدم مصالح الوطن والمواطنين وتساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء في البلاغ أيضا أن الجمعية ناقشت "التعبئة والدعم الشعبي والمؤسساتي لإنجاح المناقشات والمؤازرة لمشروع مقترح القانون حول تأميم شركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب المغربي، وحول مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء تحريرها".
كما قررت الجمعية "الاستمرار في توسيع صفوف الجبهة والتنسيق والتشبيك مع كل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية، وكل الخبراء والطاقات والفعاليات المناضلة، في سبيل التطور الاقتصادي والاجتماعي وتأمين الحاجيات الوطنية الأساسية والضرورية من الطاقات".