نقلت الحركة الأمازيغية احتجاجاتها على تسلط "الرعاة الرحل" في منطقة سوس الكبير إلى العاصمة الاقتصادية، بعدما ضاقت الساكنة ذرعا بحالة "التسيّب" التي تسبّبت فيها جماعات الرعي الجائر، بحيث توافد مئات المغاربة على ساحة "الأممالمتحدة" بمدينة الدارالبيضاء، مساء الأحد، قادِمين من مختلف المناطق الأمازيغية في المملكة. في هذا الصدد، قال أحمد الدغرني، مؤسس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المحظور، إن "المُشاركين في المسيرة الاحتجاجية، اليوم، يُعبّرون عن غضبهم من الحقوق المنزوعة في منطقة سوس"، مشيرا إلى أن "الناس نزلوا إلى الشارع للاحتجاج على الأرض التي سُلبت منهم؛ وهي الأرض التي يعيشون منها ويُدفنون فيها، ولن يسمحوا أبدا في أرض أجدادهم". المسيرة الاحتجاجية، التي دعت إليها تنسيقية "أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة"، تُنظم بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق حَراك الأرض في المناطق المتضررة من الرعي الجائر، بحيث يُحمّل النشطاء الدولة مسؤولية الاعتداءات التي تطال أمازيغ المغرب في هذه المناطق، مُنتقدين "صمت" المسؤولين بشأن قضية الأرض التي تمسّ ساكنة سوس. حمّو الحسناوي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية "أكال"، أكد أن "الأمر لا يتعلق بالرحل فقط؛ بل هنالك مافيا هي المسؤولة عن الوضع الكائن، ذلك أن الرحل يتوفرون على أعراف محلية تنظم القطاع عبر التاريخ"، ثم استدرك قائلا: "هي ميلشيات مسلحة عنيفة تقوم بالتهجم على أراضي الساكنة، إذ خلّفت الاعتداءات التي تشنّها بعض القتلى والجرحى". وأوضح الحسناوي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسيرة الاحتجاجية إدانة للممارسات التي تقوم بها هذه المافيا في المناطق الأمازيغية المتضررة"، لافتا إلى أن "الشكل التنديدي تعبير عن سخط الأمازيغ على ظاهرة تحديد الملك الغابوي ونهب الثروات، إلى جانب إغراق المنطقة بالخنزير والزواحف السامة لفرض الطابع الغابوي عليها". وقد انطلقت المسيرة التصعيدية، التي ابتدأت في حدود الثانية زوالا، من ساحة "الأممالمتحدة" بالدارالبيضاء في اتجاه ساحة "النصر"، حيث صدحت حناجر المحتجين بمجموعة من الشعارات الاحتجاجية، التي تطالب بإيجاد حل لأزمة تسلط "الرعاة الرحل" في أسرع وقت ممكن، مستنكرة "انتهاك حقوق الأمازيغ" في مناطق المغرب. إلى ذلك، يرى عبد الواحد درويش، فاعل أمازيغي، أن "المسيرة الاحتجاجية الحالية تأتي بعد نجاح مجموعة من الأشكال التصعيدية السابقة، التي نظمتها تنسيقية أكال ومختلف الفعاليات المساندة لحقوق الساكنة، خصوصا تلك المناطق التي تُنهب أراضيها ويتم السطو عليها من طرف المافيات". ويعتبر درويش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "يجب مراجعة القانون 13-113 المُجحف الذي لا يراعي مصالح السكان الأصليين بهذه المناطق التي تعتدي عليها المافيات"، وزاد: "على المسؤولين أن يُنصتوا للمطالب ويستجيبوا لها بما يتماشى مع الحق في العيش الكريم وفق منطق العدالة الاجتماعية". في سياق متصل، أشار محفوظ أمناي، الناشط الأمازيغي، إلى أن "المشكل تتداخل فيه مجموعة من الأبعاد؛ منها التحديد الإداري المبني على القوانين الاستعمارية التي تتلاقى مع التحفيظ الجماعي، الذي يستنكر سكان سوس الخروقات والثغرات التي تعتريه"، منبّها إلى "العدد الكبير للرعاة الرحل الذي يفوق طاقة سوس". "القانون 13-113 يريد خلق مستوطنات رعوية ستؤثر على النسيج السوسيوثقافي والاقتصادي لمناطق سوس"، يورد المتحدث، الذي خلص إلى أن الهدف من الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل يتجسد في "تدمير الهوية السوسيوثقافية للمناطق الأمازيغية حتى ينتج عنها التهجير القسري". وشهدت المسيرة الاحتجاجية مشاركة عشرات الأسماء الأمازيغية البارزة في المشهد الوطني، بالموازاة مع حضور الساكنة الأمازيغية المعنية بمسلسل "تسلّط" الرعاة الرحل، إلى جانب مشاركة الأمازيغ المتحدرين من مختلف مناطق المغرب، بغية التنديد ب"تهجير السكان الأصليين". ولم يعد مشكل الاعتداءات المتكررة على المناطق الأمازيغية منحصرا على سوس فقط، حسب أمينة أمحارش، الناشطة الأمازيغية، وإنما "تتشارك جميع مناطق المغرب الأزمة ذاتها في الأطلس وسوس والريف، لأنها ليست حديثة الوجود؛ لكن الطريقة السريعة التي نزلت بها الترسانة القانونية في سوس هي التي جعلت الساكنة تتخذ هذا الموقف بسبب الخطر الاقتصادي والاجتماعي والهوياتي"، وفق تعبير المتحدثة ذاتها.