تعترف الحكومة المغربية اليوم، من خلال مشروع قانون المالية 2020، بأنه رغم ارتفاع حجم الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، تظل إشكالية مردودية الاستثمار العمومي وأثره السوسيو اقتصادي مطروحة، وهي الخلاصة التي سبق أن تطرق إليها جلالة الملك نصره في خطاب العرش الأخير، موردا أن "بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة تأثيرها (البنيات التحتية والإصلاحات المؤسساتية) في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من للفوارق الاجتماعية". في وقت تعرف بلادنا تفاوتات مجالية وفوارق اجتماعية وضعف مواكبة الاستثمار الخصوصي للمجهودات المبذولة، ورغم ترتيب المغرب في المراتب الأولى في مناخ الأعمال، يعتبر الاستثمار العمومي خيارا إستراتيجيا لتنزيل النموذج التنموي وآلية لتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية وأداة لتحقيق شروط النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وبلغة الأرقام، ارتفع المبلغ الإجمالي للاستثمارات العمومية من 90.6 مليارات درهم سنة 2007 إلى 195 مليار درهم سنة 2019، أي بارتفاع نسبته 115%. ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2020 أن يصل حجم الاستثمارات العمومية 198 مليار درهم موزعة على النحو التالي: - الميزانية العامة 77.3 مليارات درهم. - المؤسسات العمومية 101.2 مليار درهم. - الجماعات الترابية: 19.5 مليارات درهم. ومن المفارقات العجيبة في هذا القانون الذي يعترف بحجم التفاوتات المجالية وبالفوارق الاجتماعية، والذي من المفروض أن يشكل آلية فعلية لدعم ورش الجهوية المتقدمة، فهو لم يخصص سوى اعتمادات هزيلة للاستثمارات العمومية المخصصة للجماعات الترابية المشكلة من مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، في وقت خص المشرع الجهات باختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية والقروية ودعم الاقتصاد الجهوي حسب القانون التنظيمي 111-14. مع العلم كذلك أن الجهات تساهم من ميزانياتها في صناديق التضامن بين الجهات والتأهيل الاجتماعي، كما تستنزف ميزانيتها في مشاريع تدخل ضمن اختصاص الميزانية العامة، وذلك في إطار الشراكات مع مختلف القطاعات لإنجاز مشاريع الاختصاصات المشتركة. ومن خلال قراءتنا للميزانيات المرصودة لكل جهة، وخاصة لجهة الشرق التي تعاني من أعلى معدل بطالة على الصعيد الوطني ومن ضعف الاستثمارات العمومية وغياب استثمارات خاصة تحرك عجلة الاقتصاد الجهوي، يلاحظ أن قانون المالية لسنة 2020 هو استمرار للقوانين السابقة، ولم يراع حاجيات الجهات التنموية لمحاربة فعلية وحقيقية للتفاوتات الترابية. فبالنسبة لجهة الشرق يتوقع مشروع قانون المالية حجم استثمار عمومي يبلغ ما إجماله 1673.83 مليون درهم، موزعة حسب القطاعات كما يلي: - الداخلية: 76.33 مليون درهم. - العدل: 53.5 ملايين درهم. - الأوقاف والشؤون الإسلامية: 41.62 مليون درهم. - الفلاحة: 355.91 مليون درهم. - التعليم العالي: 15 مليون درهم. - التجهيز: 32.6 ملايين درهم. - الصناعة التقليدية: 1.2 مليون درهم. - التنمية المستدامة: 131.5 ملايين درهم. - السياحة: 1 مليون درهم. - الماء: 384 مليون درهم. - الصيد البحري: 57 مليون درهم. - الصحة: 288.4 مليون درهم. - الثقافة: 34 مليون درهم. - الشباب والرياضة 43.7 ملايين درهم. - التعمير: 29 مليون درهم منها 25 مخصصة لبناء المدرسة الوطنية للهندسة و4 للتصميم المديري للتهيئة الحضرية لجرادة. والملاحظ أن معظم هذه الاستثمارات العمومية المبرمجة بجهة الشرق موجهة للبنايات، وهي استثمارات قطاعية مبرمجة سلفا، وعليه فمشروع قانون مالية لسنة 2020 لن يستجب لتطلعات ساكنة الشرق، وخاصة لشبابه العاطل، لأنه لم يقدم مقترحات برامج لإنعاش الاقتصاد الجهوي وخلق بديل اقتصادي لجهة تعاني؛ كما أنه لم يتضمن حتى بعض المشاريع الكبرى التي تباهى بها رئيس الحكومة والوفد المرافق له خلال زيارتهم لجهة الشرق، ونخص على سبيل الذكر لا الحصر الملعب الكبير لوجدة، ومشاريع تحلية مياه البحر لتلبية حاجات ساكنة الجماعات القروية بالدريوش وجرسيف من الماء الصالح للشرب. لقد سبق مرارا التذكير بأن تنمية جهة الشرق رهينة باستثمارات عمومية تشكل رافعة للاستثمار الخصوصي، وتوفر سيولة مالية داعمة للطلب الداخلي لخلق رواج تجاري وتحريك عجلة الاقتصاد الجهوي.. إلا أنه وللأسف فمشروع قانون مالية 2020 نسخة طبق الأصل لقوانين المالية السابقة، ولا يقدم حلا واقعيا لأزمة الشرق الاقتصادية منها والاجتماعية والترابية (أي التفاوتات بين المجالات الترابية الحضرية والقروية). ففي وقت انتظرت فعاليات جهة الشرق، مسؤولين وساكنة، التفاتة حكومية إرادية لإخراجهم من أزمتهم بوضع نظام جبائي محفز تنزيلا لمخرجات المناظرة الوطنية للجبايات لدعم الشركات القائمة، والتي توجد في حافة الإفلاس والتجارة الراكدة وتحفيز المقاولات الأجنبية والوطنية على توطين استثماراتها بالجهة، من خلال قانون مالية مبتكر يستجيب لتوصيات جلالة الملك نصره الله، ها هي الحكومة تجتهد في نسخ قوانين المالية السابقة مع تغيير ترقيم السنة، وتبخر بذلك حلم بديل اقتصادي طالبت به كل مكونات جهة الشرق، التي يبدو أن مصيرها سيتأجل لما بعد سنة 2021. *دكتور في الاقتصاد الجهوي والتنمية الترابية
