أوضحت عمليات التنقيط وإجراءات التنسيق الدولي التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص مواطن فرنسي تم توقيفه بالشريط الحدودي الشرقي للمملكة أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، تم ارتكابها بفرنسا في 28 ماي الماضي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، أنه تم توقيف المشتبه فيه يوم الثلاثاء الماضي بالقرب من الشريط الحدودي الشرقي للمملكة، وتحديدا بمنطقة عين بني مطهر، وهو في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب؛ وذلك قبل أن تكشف عملية تنقيطه بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض من طرف القضاء الفرنسي. وأضاف البلاغ ذاته أنه علاوة على الإجراءات القانونية المتعلقة بالإقامة غير المشروعة المتخذة في حق الأجنبي الموقوف، تم وضعه رهن إشارة السلطات القضائية المختصة للبت في مسطرة تسليمه، كما تم إشعار مكتب "أنتربول" باريس بواقعة التوقيف لمباشرة إجراءات التنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة. وحسب المصدر ذاته، يأتي توقيف المشتبه فيه في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، من أجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وكذا توقيف الأشخاص المبحوث عنهم بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض.