تصعيد جديد أعلن عنه الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب في مواجهة ما يعتبره "تهميشاً" من لدن الحكومة، بحيث قرر خوض مسيرة وطنية بالعاصمة الرباط، خلال الثالث من نونبر المقبل، ردا على "صمت الحكومة المُخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية، لأجل رد الاعتبار إلى الكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية". وأعرب الاتحاد سالف الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، عن "استيائه لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين"، ثم زاد مستدركا: "هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، على الرغم من أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين لا تتطلب أي مجهود مالي". وطالب دكاترة الوظيفة العمومية "الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط ودمجهم في إطار أستاذ باحث"، مبرزا أن "المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل الملف".