أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن تنفيذ مسيرة وطنية، يوم الأحد 3 نونبر المقبل، في الرباط، احتجاجا على ما أسماها ب”الأوضاع المخجلة، التي تعيشها هذه الفئة داخل المجتمع المغربي، والحيف الكبير، الذي يطال أعلى نخبة في المغرب، وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية، وردا على صمت الحكومة غير المفهوم تجاه تعطيل الكفاءات الوطنية”. وأكد الاتحاد، في بيان، توصل به موقع “اليوم 24″، أن هذا التصعيد يأتي “في ظل استمرار تهميش هذه النخبة من موظفي الدولة المغربية، وردًّا على صمت الحكومة المُخجل، وغير المبرر تجاه حل هذا الملف، الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية”. وعبر الاتحاد عن “استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين”، مع أن هؤلاء الدكاترة، يضيف البيان “مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير في الجامعات، والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني، والدولي في هذا المجال، على الرغم من أن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين لا تتطلب أي مجهود مالي، بل سينعكس إيجابا على ترشيد النفقات الحكومية، خصوصا في تدبير إعادة انتشار الموظفين من الدكاترة، واستثمار مؤهلاتهم . وطالب البيان “الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بجبر الضرر، الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم، ويحمي حقوقهم المشروعة من دون قيد، أو شرط، ودمجهم في إطار أستاذ باحث، مؤكدا “أن المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية في الجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة، وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها”. كما عبر عن شجبه “للمذكرة الأخيرة، التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين”، معتبرا أنها تمثل “تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن ذلك تبخيس لشهادة الدكتوراه، كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيأة التدريس”.