دعا المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بجهة بني ملالخنيفرة، كافة المنتمين إلى تجسيد الإضراب الإنذاري يومي 23 و24 أكتوبر 2019. ووفق بيان للمكتب الجهوي، فإن الأربعاء المقبل سيعرف تنظيم تجمع أمام الأكاديمية الجهوية ببني ملال على الساعة 12 صباحا من قبل أساتذة مديريات كل من بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح وخريبكة. أما بالنسبة إلى مديرية خنيفرة، فستنظم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية على الساعة 11 صباحا، على أساس أن تكون هناك يوم الخميس جموعات ونقاشات محلية وإقليمية حسب خصوصية كل مديرية، يضيف البيان. ودعا البيان ذاته، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، ''كافة الأحرار والحرائر بالجهة إلى إنجاح الإضراب الإنذاري ليومي 23 و24 أكتوبر". كما دعا "الأساتذة والأستاذات بالمديريات إلى المشاركة الوازنة في الشكل الاحتجاجي"، علاوة على دعوته "كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى رفض شغل منصب نائب المدير، لكونه إجراء غير قانوني وخاصا بالأساتذة المرسمين". واعتبر البيان نفسه "حوار 14 أكتوبر مع الأكاديمية عقيما ولم يأتِ بأي جديد، وليس إلا محاولة لذر الرماد في العيون"، مجددا رفضه "القاطع لمخطط التعاقد أو ما يسمى التوظيف الجهوي". كما ندد ب"السرقات الموصوفة التي ما زالت تطال أجور الأساتذة والأستاذات"، فضلا عن إدانته "لسلوكيات بعض المدراء التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة". كما أعرب المكتب الجهوي في بيانه عن تنديده "بالإقصاء الذي طال الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد في الحركة الوطنية، وهو ما يتنافى مع شعار المماثلة الذي تتغنى به الوزارة"، وعبر عن عزمه "على مواصلة النضال حتى تحقيق جميع المطالب المعلن عنها في الملف المطلبي"، واستعداده "للدخول في أشكال غير مسبوقة". وأكد البيان أن "النضال الوحدوي مع كافة الإطارات النقابية والهيئات الحقوقية وكل الفاعلين داخل الجسم التعليمي وعموم الشعب المغربي هو الحل الوحيد للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن كرامة الأستاذ، وكذلك لتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية". ودعا "كافة الإطارات النقابية السياسية، الهيئات الحقوقية، المناضلين الشرفاء، الجماهير الشعبية وكل المنابر الإعلامية الحرة، للحضور والمشاركة في الأشكال النضالية المزمع تجسيدها". كما دعا "جميع الأساتذة والأستاذات إلى الالتفاف والالتحام حول إطارنا الوحيد، التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".