"تحالف دول الساحل" يشكر الملك محمد السادس على "المبادرة الأطلسية"    الملك محمد السادس يهنئ بنكيران    التسجيل يضطرب بمطارات المغرب    ببلوغ نهائي كأس إفريقيا للأمم .. "لبؤات الفوتسال" يتأهلن إلى المونديال    فاتح ذي القعدة غدا الثلاثاء بالمغرب    جلالة الملك يعين عددا من السفراء الجدد    فاس.. توقيف خمسة عشر شخصا بتهمة خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجاح النموذج التنموي رهين بتطبيق القانون الاجتماعي
نشر في هسبريس يوم 18 - 10 - 2019

حدد جلالة الملك في خطاب العرش للذكرى العشرين، وخطاب ثورة الملك والشعب في الذكرى السادسة والستين الإطار العام لما يجب أن يتضمنه النموذج التنموي الجديد، وطالب بمساهمة الجميع، إذ جاء في خطاب العرش (ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة). ومن أهم الإصلاحات التي جاءت في الخطابين:
الحد من الفوارق الاجتماعية، والتفاوتات المجالية.
تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتعزيز الطبقة الوسطى.
إصلاح قطاعات التعليم والصحة والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وتجويدها والرفع من نجاعتها.
الانفتاح والتحفيز لجلب الاستثمارات، ونقل المعرفة والخبرة الأجنبية والدفع لتحسين جودة ومردودية الخدمات والمرافق، والرفع من مستوى التكوين، وتوفير المزيد من فرص الشغل.
بناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق المزيد من فرص الشغل.
تغيير وتحديث أساليب العمل، والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي.
إصلاح واقع الفئات التي تعاني أكثر من صعوبة ظروف العيش، والتي توجد على الخصوص في المجال القروي وبضواحي المدن كما تمت الإشارة إلى أن هذه الفئات تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة.
انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه الجميع.
وهو ما يتطلب تطبيق القانون الاجتماعي بفرعيه قانون الشغل وقوانين الحماية الاجتماعية، لكون عدم تطبيقه يعد من الأسباب الأساسية التي أدت إلى فشل النموذج التنموي الحالي تماشيا مع ما ينص عليه دستور منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وتصدير دستور فاتح يوليوز 2011 وفصوله السادس والثامن والثالث عشر والتاسع والعشرين والواحد والثلاثين، وهو ما يستوجب الإسراع بتطبيق تشريع الشغل على جميع الأجراء في القطاع الخاص بمكوناته الثلاثة الصناعي والتجاري والفلاحي، وعلى جميع العاملين في القطاع العمومي والمؤسسات العمومية الذين لا يطبق عليهم نظام الوظيفة العمومية باعتبار مدونة الشغل قانونا وضع حدا أدنى يسري على جميع الأجراء مما يقتضي من الحكومة أن تقوم بالخطوات التالية:
هيكلة القطاع غير المهيكل:
علما بأن القطاع غير المهيكل يلحق ضررا كبيرا بالأجراء وبالقطاع المهيكل وبحقوق الدولة كما أنه يساهم بقدر كبير في توسيع الهشاشة وحالة الفوضى والتسيب، حسب الدراسة التي أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب سابقا، ومما جاء فيها أن تأثيرات الاقتصاد غير المهيكل تؤدي إلى خصاص في العائدات بالنسبة إلى الدولة (خصاص في مداخيل الضرائب، وفي الاشتراكات الاجتماعية)، كما يؤدي إلى خصاص في عائدات المقاولات المغربية (فارق كبير في التنافسية والسعر من خلال عدم دفع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة).
أما تأثير الاقتصاد غير المهيكل بالنسبة إلى المستهلك، فإنه يتمثل في عدم احترام قواعد النظافة (سلاسل التبريد، شروط سلامة الأغذية)، علاوة على تأثيره على جودة العمل، حيث تسود الهشاشة وعدم الاستقرار، ونقص الامتيازات الاجتماعية، وضعف متوسط الأجور.
وبشأن التدابير الرئيسة المقترحة كأولويات لمواكبة القطاع غير المهيكل، فإن الدراسة حددتها في تعزيز جاذبية القطاع المهيكل من خلال تقليص الفجوة التنافسية الضريبية بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل (خفض الضريبة على العمل وعلى أدوات الإنتاج)، وتبسيط الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية على استيراد بعض المنتجات.
ومن بين هاته التدابير أيضا، مواكبة إدماج وحدات الإنتاج غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي محفز لوحدات الإنتاج غير المهيكلة، مع مواكبة تحول وحدات الإنتاج غير المهيكلة للمرور إلى القطاع المهيكل من خلال دعم ولوجها إلى الأسواق وبناء قدراتها.
واقترحت الدراسة أيضا تجفيف منابع التهريب عبر تهيئة الظروف لنقل العاملين في التهريب إلى العمل المنتج في القطاع المهيكل، وتعزيز المراقبة على جميع جبهات التهريب، فضلا عن تحسيس المستهلكين بأضرار الاقتصاد غير المهيكل .
وأبرزت الدراسة، كذلك، أهمية مكافحة الرشوة من خلال رقمنة الخدمات العمومية، علاوة على إعداد مساحة للتعليم الإلكتروني لتسهيل التكيف مع الممارسات بالقطاع المهيكل ومع عملية المحاسبة عبر التعليم والتكوين، وإطلاق برامج للتكوين وتوفير أدوات محاسبية مبسطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة، التي أوكلت مهمة إنجازها للمكتب الاستشاري “رولاند بيرجي”، شملت الفدراليات المهنية وأرباب العمل، وممثلي السلطات العمومية.
2- تطبيق القانون على المقاولات التي تقوم بالتدبير المفوض وبالمناولة والتشغيل المؤقت:
وهنا نشير إلى الرأي الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار الإحالة الذاتية حول موضوع "المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة"، والذي بعد أن قام بتحليل شامل للموضوع بمختلف جوانبه وبين الأسباب التي تؤدي إلى اللجوء إلى العمل بالمناولة على المستوى الدولي والوطني أصدر أربع توصيات تتمثل في:
1- استهداف العمل اللائق في السياسات التنموية القطاعية
2- الارتقاء بالعدالة الاجتماعية
3- النهوض بالممارسات الفضلى في الاستخدام
4- تطوير المعارف وتحسين النجاعة المعمارية والمؤسساتية
وعشرة مقترحات عملية تمليها ضرورة سد بعض أوجه العجز في العمل اللائق والتي جاءت على الشكل التالي:
-1 إطلاق مشاورات متعددة الأطراف بشأن مستقبل العمل ومتطلبات العمل اللائق، والتركيز ضمنها على المناولة وسلاسل القيم في سياق المبادرة الدولية بمناسبة مرور مئة سنة على إحداث منظمة العمل الدولية .
-2 وضع برامج وأجندات جهوية للنهوض بالعمل اللائق منسجمة مع الأجندة الوطنية.
-3 إصدار مبادئ توجيهية قابلة للإدماج في دفاتر التحملات العمومية لإخضاع المقاولات المتعهدة مع القطاع العمومي للتقيد بقيم الاستدامة والخضوع للمساءلة بشأنها وفرض القواعد نفسها على المقاولات المتعاملة معها بالمناولة.
4- تطوير عقود نموذجية قطاعية بشأن المناولة من طرف الإدارات الوصية والمنظمات المهنية تراعى أبعادها الاجتماعية.
-5 تطوير البحث والحوار بين الفرقاء الاجتماعيين بشأن التشغيل والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.
-6 تطوير مواكبة العمل بالمناولة عن طريق الرصد والتتبع بتشارك مع الفرقاء المعنيين .
-7 وضع خطة عمل لتسوية وضعية المقاولات العاملة في إطار التشغيل بالمناولة وتنظيم التصريح والإخبار بسلامة وضعيتها وتتبع تقويم المتبقي منها أو منعه.
-8 منح تحفيزات للمقاولات الحاصلة على علامات واعترافات في مجال الاستدامة.
-9 تعزيز قدرات العاملات والعمال في مجال التشغيل المؤقت بتخصيص تكوينات ملائمة من أجل إدماجهم ضمن العمال القارين.
-10 تعزيز قدرات أجهزة التفتيش والمراقبة وتمكينها من وسائل العمل الضرورية وضمان حمايتها من أجل إعمال القانون.
خلاصة عامة:
ويخلص المجلس في الأخير إلى ضرورة توفير رؤية شمولية لمسألة المناولة، تضمن التقائية السياسات العمومية التنموية بشأن تطوير التشغيل اللائق، وتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، باعتبار جميع هذه العوامل من متطلبات تحسين مناخ الأعمال والتنمية المستدامة، وذلك بإلزام هذه المقاولات باحترام دفاتر التحملات، وهو أمر ممكن إذا ما تكاملت جهود جميع القطاعات الوزارية ذات العلاقة.
3- تقوية وتعميم الحماية الاجتماعية على جميع الأجراء:
من خلال القيام بإصلاح شامل لجميع المؤسسات الاجتماعية، والإسراع بتعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جميع الأجراء مع إصلاحها من العيوب لكون الجهود التي يتم القيام بها تظل غير كافية، كما أن تعميم التصريحات يساعد على الإسراع بتمديد الحماية الاجتماعية إلى قطاع المهن الحرة لما لذلك من تداخل، ونسوق هنا على سبيل المثال وضعية بعض القطاعات مثل قطاع النقل والفلاحة والصناعة التقليدية وغيرها.
4- تقوية دور اتفاقيات الشغل الجماعية:
وإذا ما تم تطبيق القانون على الوجه المطلوب، فسيمكن من تقوية دور الاتفاقيات الجماعية ورغم ما يتم القيام به حاليا من خطوات ومجهودات، فإن ذلك غير كافٍ ولا يرقى إلى ما هو مطلوب مما يتطلب تعميم الاتفاقيات على جميع القطاعات المهنية وعلى مستوى الجهات وفق تصور شمولي يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية بتكامل بين الأطراف الثلاثة، ويمكن تحقيق ذلك دون صعوبة إذا تم تشغيل جميع آليات الحوار الاجتماعي المنصوص عليها في مدونة الشغل وفي الاتفاقات السابقة على كافة المستويات.
5- تنفيذ الالتزامات التي تتضمنها الاتفاقات السابقة:
ولكون ما يتم الاتفاق عليه والالتزام به تصبح له القوة القانونية، يتطلب تنفيذ ما تضمنته جميع الاتفاقات السابقة من التزامات، والتي تتضمن العديد من القواعد التي تساعد على تطوير وتقوية العلاقات المهنية وبالأخص اتفاق 26 أبريل 2011 و25 أبريل 2019.
ولتحقيق ذلك يجب أن تتكامل جميع القطاعات الحكومية لكون تطبيق القانون الاجتماعي مسؤولية الحكومة بجميع مكوناتها، كما أن ذلك سيؤدي إلى وتوفير الشروط التي تؤدي إلى تقوية رصيد الشغل وتقوية العلاقات المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو أمر ممكن يتطلب فقط توفر الإرادة الجادة والصادقة لدى الحكومة وهو ما يساعد على إنجاح النموذج التنموي الجديد حتى لا يتكرر ما وقع بالنسبة إلى النموذج التنموي الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.