تحت شعار "لن نترك أي طفل خلفنا"، نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، الخميس، ندوة حول التربية الدامجة، بحضور ثلة من الفعاليات المدنية الإقليمية العاملة في المجال، في سياق تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وبهدف تأسيس مجموعة عمل تسهر على وضع خطة عمل إقليمية لتمكين هذه الشريحة الاجتماعية من تعليم دامج ومستمر. وقال فؤاد الرواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان، في تصريح لهسبريس، إن "الندوة كانت محطة أولى لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة، بهدف إرساء مشروع إقليمي في هذا الباب، بغرض جعل كافة المؤسسات التعليمية، مؤسسات دامجة، مع ما يقتضيه ذلك من توفير مستلزمات النجاح، ومن تكوينات مناسبة للأساتذة، وبرامج ووسائل تعليمية". وأضاف الرواضي أن "اللقاء هو فرصة لخلق نقاش عمومي لإشراك الفاعلين التربويين، والحقوقيين، والجمعويين، في بلورة المشروع، استثمارا للتجارب التي راكمتها الطاقات التي يزخر بها الإقليم في التعاطي مع ملف الإعاقة"، مشيرا إلى أن "المقاربة الجديدة التي تبنتها الوزارة تروم جعل المؤسسات التعليمية مؤسسات دامجة تمكن الأطفال في وضعية إعاقة من الالتحاق بالأقسام العادية رفقة أقرانهم، بما يضمن لهم الارتقاء بمؤهلاتهم ومعارفهم، كما يضمن لباقي الأطفال استدماج قيم الاختلاف واحترام الآخر". بدوره، اعتبر محمد صالح العلوي، منسق المديرية الإقليمية للتربية الدامجة، أن تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة يأتي في إطار مقاربة تشاركية مع الجمعيات العاملة في المجال، مشيرا إلى أن "الندوة خلصت إلى ضرورة تأسيس مجموعة عمل، تشتغل على مستويين: مستوى داخلي يهتم بالديداكتيك والبرامج وتهيئة المؤسسات التعليمية تحت إشراف المديرية الإقليمية، ومستوى خارجي يهتم بجانب الخدمات التي ستكون موازية للتمدرس، خاصة الطبية منها". وأضاف أن مهمة الإشراف على هذا الجانب سيؤول إلى الجمعيات الشريكة العاملة في المجال. في السياق ذاته، نوه أحمد العيداني، رئيس جمعية الحمامة البيضاء للأشخاص في وضعية الإعاقة، بتجاوب القيمين على المديرية الإقليمية للتربية والتعليم مع مطالب المجتمع المدني، عبر الإسراع بعملية تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة، والبحث المشترك عن سبل تنفيذها على المستوى الإقليمي، مؤكدا أنه عبر تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من ولوج منظومة التربية والتكوين يمكن تحقيق مجموعة من الحقوق الأخرى، من جملتها التكوين، والشغل، والمشاركة الاجتماعية.