إصلاحات FAST FOOD وحكومة LAST MINUTE

انطلقت دعوات الإصلاح السياسي الاقتصادي المصحوبة بفعل نضالي: التظاهر السلمي من أجل الضغط على إقراره في عشرين فبراير من السنة المنصرمة، و غادته بتسعة عشر يوما تم الجواب بالقبول رسميا بالرغبة في إجراء ومباشرة الإصلاح . فكانت ضرورة وآنية الإصلاح هو القاسم المشترك بين الداعين له : حركة شباب 20 فبراير وفريق السلطة ، الذي استجاب لطلب الشارع وخفضا لضغطه الذي ولد الانفجار لدى الجيران.
فبدأت مباراة لي الأذرع بين فريقين غير متوازنين: فريق السلطة ذو امتياز القوة والسلطة العامة والموارد والإمكانيات والإعلام الذي قرر منفردا انتقاء من يشرف على الإصلاح :لجنة معينة من طرف الملك يرأسها المنوني أطرافه اللجنة المذكورة بتشاور مع الأحزاب السياسية النقابات وبعض الجمعيات ومحاوره حددها خطاب الملك بتاسع مارس في مرتكزات سبع: التكريس الدستوري للطابع ألتعددي للهوية، ترسيخ دولة الحق والقانون، الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها ، تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، تقوية آليات تخليق الحياة العامة وأخيرا دسترة مهيآت الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات .
وبالمقابل فإن حركة20 فبراير اعتمدت على قوة وعزم وإرادة وطموح الشباب بتفعيل التظاهر السلمي كحق متفرع من حرية التعبير وحددت مطالب الإصلاح في : ملكية برلمانية، قضاء مستقل ونزيه، إسقاط الفساد،، محاكمة المفسدين، ربط المسؤولية بالمحاسبة، دسترة الأمازيغية ، سمو الاتفاقيات الدولية و إسقاط الحكومة وحل البرلمان ...وغيرها من المطالب المتخذة كشعارات رددتها في المظاهرات الأسبوعية ومكتوبة على يافطات في تلك الاحتجاجات.
وقد كان هم وسعي السلطة والإدارة منذ بداية الحراك هو احتواء وتدجين واختراق الحركة الاحتجاجية في زمن قياسي ما أمكن ، لدرء تنامي المحتجين والاحتجاج عددا و ورقعة جغرافية ، فاعتمدت بدءا أسلوب التعامل مع المتظاهرين بحذر عن طريق تفادي مواجهتهم بالقوة والحرص على تخفي العناصر الأمنية ، لما آلت إليه الأمور في دول شمال أفريقيا وبالضبط تونس ومصر، ولما أظهرته الحركة الاحتجاجية من تأطير منظم ووعي نوعي لاختيارها للتظاهر والتجمع السلمي كحق ووسيلة للتعبير عن مطالب الإصلاح.
ومع مرور وانصرام الوقت دون تحقيق النتيجة في إسكات و إخماد الحركة، بل لوحظ تنظيم محكم في وثيرة الاحتجاج زمنيا وتنامي أعداد المحتجين وانضمام فئات مختلفة يسارية، مستقلة ، إسلامية أمازيغية وغيرها... ومناطق وصل إلى خمسين مدينة وانضمام مغاربة العالم: مدريد ، برشلونة وبروكسيل كما لوحظ أيضا تطور نوعي في انتقاء أماكن حيوية للاحتجاج : واجهات مرافق ومؤسسات معينة مقر الديستي بتمارة...
هذه التكتيكات استفزت وأربكت حسابات فريق السلطة والإدارة فراح مهلوسا يختبر كافة الأساليب والحلول الأمنية المعهودة فيه و التي حصل فيها على شهادة الجودة يزو أمريكا لاختيار الأنجع منها ، ففي مخافره وبجلاديه وبأساليبه التعذيبية المحظورة دوليا حقق مع عدد من معتقلي كوانتانمو ، طابعها القمع الشديد والتهديد و الإشاعة و التخوين بالعمالة الأجنبية والكل للسيطرة على الحركة وبث الريبة والانشقاق في صفوفها ، دون أن يفلح و دون أن يثنى ذلك عن الاستمرار في التعبير عن المطالب والتعبير عن رفضها للآلية المعينة غير المنتخبة للإشراف والسهر على الإصلاح.
و بانتهاء زمن ووقت إعداد وثيقة الإصلاح الدستوري المحدد من جانب واحد، عبرت الحركة عن عدم كفاية العروض و نهجها مقاطعة عملية الاستفتاء عليها ، وفي المقابل و في ما يشبه العناد أو هو نفسه قررت السلطة عرض نتيجتها على المصادقة الشعبية، وبين تاريخ الإعلان للعموم عن بنود ومواد وفصول ومحاور التعديلات، التي ارتضتها اللجنة المعينة من طرف الملك والآلية السياسية المشرفة في شخص مستشار الملك. فإن الغريب أن تلك الوثيقة (وثيقة مشروع الدستور الجديد) وهي في محلات الطبع الرسمي: الجريدة الرسمية، لم تسلم من الأيادي الخفية ، التي امتدت إليها فبترت منها جملا ومفردات، دون احترام لإرادة اللجنة ولو المعينة.
وقد غير ذلك البتر من اتجاه التعديلات ، التي اتخذتها اللجنة المعينة لربما بسوء تقدير منها لما قد ينتج عن التعديل المتخذ من مساس بمصالح لوبيات تخشى من تأثير الإصلاح على مصالحها ، أو لربما لكون التعديل أتخذ إرضاء من داخل اللجنة لرأي عضو أو مجموعة أعضاء ،كما أن مجمل التعديلات غير مكتملة لارتباطها بقوانين تنظيمية حدد لها أجل أقصاه خمس سنوات قد تأتي داخل الأجل كما قد تأتي متأخرة وقد لا تأتي أصلا لما ينتظر ولادتها من معارك سياسية داخل البرلمان لن تجد بالتأكيد العدد و لا الإرادة القمينتين لإقرارها .
وعلى إثر نشر النسخة المعدلة من مشروع الدستور الجديد ، أحيلت النتيجة إلى المصادقة الشعبية، الاستفتاء، بعد أن هيأت الهيئة الناخبة من الأحياء والأموات المعبئة بإحكام ،اجتازت النتيجة بإرادة الهيئة أو بغيرها الاختبار بنفس النسب السالفة للزمن والعهد السابق ، لا تبديل ولا تغيير لخلق الله .فلا مكان للرسوب ، وبنقطة عالية تكاد تكون موازية لنقطة معامل التقدير ذاته أو تربو عليه، نفس النهج والسياسة المتبعة في نظام التربية والتكوين، الكل ناجح ، لأن الغاية هو إنتاج وإعادة إنتاج ثقافة الكسل والتواكل من أجل مواطن تابع خنوع لا يتأمل في الأشياء ولا يبحث فيها بأسئلة بسيطة ملؤها كيف ؟ ولماذا ؟ ومتى ؟
وبعد المصادقة على النتيجة بما يراه وقدره النظام من نسبة وتقدير تخدم الظاهر على المستوى الخارجي، فالأهم ضمان اكتساب دوام رضاه ودرء قلقه وغضبه ، يلتفت فريق السلطة فيكتشف أن فريق الشباب مازال قابعا على أرضية الملعب فهتفا أن المباراة لم تنته بعد وبكون النتيجة المعلنة والمصادق عليها والمرتب عليها عمليات انتخابية مبكرة محددة لها 25 نونبر2011، هي لمباراة لم يشارك فيها ولم يتنافس حولها ، وهي في جميع الأحوال لا تعبر ولا تجيب عن انتظارا ته وتطلعاته في استشراف مستقبل الكرامة والحرية والديمقراطية .
فالمستقبل المراد من قبل الشباب و تستشرفه كافة فئات الشعب المغربي يسود فيه القانون على الجميع و يلتزم بمقتضياته الجميع وتتكافأ فيه الفرص بعيدا عن القرابة والقرب من مراكز النفوذ: مستقبل لا مكان فيه للفساد ويعاقب فيه المفسدون ولو عن سابق ما نهبوه واختلسوه دون عقبات الحصانات والامتيازات القضائية و الإعفاء من العقاب بالتقادم ، مستقبل تلازم فيه المسؤولية بالمحاسبة مستقبل نواجه فيه التحديات والإكراه الحقيقي لشرائح المجتمع في كافة تجلياتها في الشغل والتعليم والصحة والسكن.
فالإصلاح المنشود ليس تربية المغاربة ودعوتهم على مواسم ومهرجانات انتخابية كل خمس وست سنوات قد تقصر وقد تطول حسب طبيعة الوضع القائم وضغط الشارع أو ابتغاء رضاء الخارج أو اتقاء نقمته وتنظيم زياراتهم للولي الطالح الصندوق الزجاجي الشفاف ، غير الواضح فيه غير ذلك الزجاج . بل يكمن بدءا في قيام المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية لتكوين وتربية مواطن واع مستقل وحر يملك إرادته ولا يتنازل عنها بثمن بخس لقاء هبة أو عطية أو وعد كاذب ، مواطن يفوض عنه من يشاء بإرادة غير معيبة بغبن ولا تدليس ولا إكراه و دون تحريض مادي و لا تأثير معنوي . مواطنين يحسب حساب لحجهم للصندوق فيحترم اختيارهم ولا يغصب منهم سرقة وتزويرا ، مواطن تحترم إرادته إن جنح مقاطعته للعملية ويتم الإعلان عنها بدون حرج ولا خجل ولا تزوير لكونها تعبير عن عدم الرضا و فقدان للشرعية ، هي الوضعية التي لن تأتي بإصلاح الدستور ولا بانتخابات مبكرة ولا بفوزحزب العدالة والتنمية ولا بتحالفهمع طرف من الكتلة لتشكيل الحكومة ولا بتدخل أصحاب الحل والعقد لتيسير تشكيلها.
إنها نتائج وأهداف وغايات لا تتحقق بالأكاذيب الانتخابية ، فهي دعايات غير ملزمة للفائز كما لا تشكل تعاقدا لمطالب الناخب ضده ولئن قد تشكل فقط أساسا لمحاسبته وعقابه في العملية المقبلة ، فالوصول إلى تلك المبتغاة لن يتحقق سوى بالديمقراطية الحقيقية غير الديمقراطيات المغربية لكل فترة تسمية خاصة تميزها: الديمقراطية الحسنية والديمقراطية بخاصية مغربية والإنتقال الديمقراطي للمغرب الحداثي وغيرها والعهد الجديد، فالديمقراطية الحقيقية هي التي تعطي الإهتمام للإنسان المغربي وكرامته دون تمييز فتضع في أولوياتها محاربة الفقر والأمية بإجبارية ومجانية التعليم والقضاء على البطالة بتوفير فرص الشغل لفئات الشباب والأطر والكفاءات والعمال وغيرهم ، التحدي الممكن التغلب عليه بمواردنا الحالية والذاتية ، عبر إقرار الحكامة في كل مراحل المشاريع بدءا بعمليات دراسة المشاريع وإبرام الصفقات ومراقبة إنجازها وحتى في تدشينها، لأن الحكامة وحدة واحدة لا تقبل التجزئة.
ولأن الأجور المرتفعة مثلا لشريحة وزراء ومدراء مؤسسات عمومية ومدراء وكالات ومكاتب عمومية والموظفين الأشباح...دون أن يوازي عطاؤهم وقيمة إضافتهم قدر الأجور المدفوعة لهم هي التي تلتهم جزءا كبيرا من مناصب شغل الشباب، ناهيكم عن الرشوة والفساد المستشري في الإدارة وعدم شفافية الصفقات العمومية المشبوهة التي يعلن عنها أولائك المشار إليهم فيبرمونها لصالح شركاتهم غير المباشرة دون رقابة ولا رقيب في أثمانها وجودتها ووجودها حتى، هو الوباء الذي ينخر الميزانيات فينال ذلك من مستوى حقوق المواطنين الاقتصادية المدنية الثقافية والسياسية والبيئية.
و في الوقت الذي اعتبرت فيه كافة هاته الحقوق أسس وأركان اندماج وتكوين المواطنين: مواطنين واعين يملكون الإرادة الحرة، مواطنين واعين بالمواطنة ليلتفوا حول الوطن ومؤسساته الديمقراطية مؤدين واجبهم و يمتعوا بحقوقهم، وطن يعترف بهم جميعا كمواطنين لا يميز بينهم جميعا رجالا ونساء سوى بمدى القدرة على العطاء، مواطنين يدا في يد مشاركين ومساهمين في رسم مستقبله وفاعلين فيه دون إقصاء ولا تهميش. وطن بمستقبل واعد ومزدهر لهم جميعا لأولادهم لأحفادهم ولأعقابهم وللأجيال اللاحقة.
وطن الديمقراطية الذي يتم فيه انتقاء المواطنين للمناصب على أسس الكفاءة والقيمة التي يوفرونها للوطن بعيدا عن أسلوب التزلف و توزيع الغنائم بمعيار مدى القدرة على تهديد المعادلات والتوازنات القائمة وبقدر ما تسببه من قلاقل وتشكله من تهديد . أو بالنظر إلى درجة القرابة والقرب من مركز النفوذ أو من ذا وذاك . نريد وطنا لا تغتال فيه الكفاءات، وطنا تكون فيه الإدارة لصالح المواطن وتحترم إرادته .
إن الأزمة التي نتخبط فيها تكمن في إحساس المواطنين والشباب بالخصوص بما فيهم شباب 20فبراير بوجود أشخاص فوق القانون يستغلون مركزهم وصفتهم و نفوذهم للاغتناء عبر نهب المال العام لانعدام المراقبة القبلية والمحاسبة البعدية غير المفعلتين ، وهي التي تشكل خطرا على المغرب والمغاربة وعلى مستقبلهم وحقوقهم وحرياتهم ، وهم أشخاص ونخب مهترئة لا تؤمن سوى بالأنا وتضعف فرص نجاح باقي أفراد المجتمع وتعدمها وتحاربها .
فتفقد بذلك المغرب كفاءاته وطاقاته وتدجن فيه النخبة السياسية، فأصبحت أداة طيعة، فئة ترى أساس وجودها ضمان استمرارها في ديمومة الوضع القائم بعلله ، فجعلت من السياسيين أشد تغييرا للألوان من الحرباء ، وأكثر تشتتا من البلقان وأكثر نموا من الطفيليات لا مبدأ ولا لون ولا شكل لهم غير لون وشكل إناء ووعاء مصلحة اللحظة ، وهي سياسات جعلت المثقف مجرد آلة تنتج المعرفة وتنقلها حسب الحاجة أداء لدور التأسيس لحاجة المرحلة الآنية لعملية ما أو تملقا وطمعا في منصب أو ترقية، نفسها السياسات التي اختزلت وجود الإعلام في التهليل والدعاية لعمليات فاشلة بالرغم من النذير المسبق به دون اكتراث و منذ البداية، فشلت بذلك مسيرة التنمية لمغرب يطالب أبناؤه وشبابه بالمشاركة دون إقصاء ولا انتقاء في تحديد ماهية المراد بدقة من أجل المستقبل بعيدا عن العجالة في فرض حلول بكرية لا جدوى منها ، غير تأجيل لموعد الإقلاع .
لنكتشف بمجرد إقرار الترقيع والحلول الأمنية أننا أهدرنا الطاقة والوقت و ضاعت الفرصة وأجل الإصلاح. فالشباب واع بما يريد ولا أحد يملك حق التقرير عنه في ما يريد ، قد أكون أريد وأنت تريد وهو يريد ونحن نريد، فلماذا لا نحدد معا ما ذا نريد ، صحيح قد نختلف في ما ذا أريد وما ذا تريد ولكن نتفق ونتوافق على المشترك في ما ذا نريد ونستمر في الدفاع عن إرادتنا في ما أرادت، في الديمقراطية والكرامة والحياة بعيدا عن من أكون ، فمتى تتم الالتفاتة إلى ما ذا نريد؟ وفي ذلك سر استمرار المطالبة بما نريد،
نعم هم أفلحوا في انشقاق مكونات حركة عشرين فبراير بظهور أفراد تتصارع تحاول السطو على ماهية وهوية المتحدث باسمها وبين فصيل آخر توهم أنه يستغرق الحركة و ظن أنه الحركة والحركة هو . وبين هذا وذاك ولأن الأمر لا يعتبر ثورة وبغض النظر عن من بدأ ومن الأقوى ،فالأهم وجود تعبير واضح عن المطالب وبروز شعور يتنامى بالغبن والتدليس على المطالب بالالتفاف عليها بعجالة بالإستعانة بمورفين انتخابات مبكرة وترك العدالة والتنمية يفوز في اللحظة الأخيرة بعد سلسلة عمليات وجهد لدرء وقطع للطريق عنها.
وها أنتم ترون تعقيدات وعسر ولادة الحكومة، التي حمد على إثرها رئيسها بنكيران الله الذي يسر له لحظة تعيينها ، فنسي شكر من بعد الله سهل له ذلك. إنها بجيش عرمرم من الوزراء حكومة لم تقو قاعة القصر لهم لكثرتهم ، كما تعج بمتضادات إذ وضعوا بجانب كل وزير وزيرا للدولة بمثابة مخبر يتولى حراسته ومراقبته وينقل عنه الصغيرة والكبيرة إلى حكومة الظل المشكلة قبل حكومة بنكيران
Pero a veces estos ministros van a ser secundados por hombres de palacio. Charki Draiss. exgobernador de El Aaiún, será, por ejemplo, el ministro adjunto de Interior y Yussef Amrani ocupará el mismo cargo en Exteriroes.
Además de Draiss y Amrani, el palacio se ha empeñado en mantener al frente de Agricultura y Pesca a Aziz Akhenouch, dirigente de un partido (RNI) derrotado en las elecciones y que dimitió de su puesto el domingo sin dar explicación. Así se ha podido incorporar como “independiente” al nuevo Gobierno..
El Gobierno nombrado es el que cuenta con menos mujeres de la era de Mohamed VI. Solo los islamistas presentaron a una mujer, Bassima Hakkaoui, para ministra. Desempeña la cartera de Solidaridad y Familia. El palacio real y las demás formaciones no contaban con candidatas femeninas o estas han sido vetadas.
A lo largo de las últimas semanas el rey ha nombrado nuevos consejeros reales como si quisiera hacer desde palacio contrapeso al Gobierno de corte islamista. Tiene ahora en su nómina a once consejeros, más del doble que hace un año. Horas antes de revelar la composición del Ejecutivo añadió un nuevo: Taieb Fassi-Fihri que durante años fue su ministro de Exteriores.
ناهيكم على طبيعة تشكيلة الأحزاب المتحالفة فيها، التي لم تخرج ولم تستقيل من الحكومة إلا لتدخل في الأخرى منذ تاريخ أول حكومة بالمغرب، كما تضم التشكيلة أسماء دون انتماء سياسي خمسة ووجوه استقالت بالأمس من كيانها الذي تحمل قميصه لتدخل في الحكومة صباحه . وشبه وغياب للعنصر النسوي امرأة واحدة.
وها أنتم تستمعون إلى تصريحات رئيس الحكومة الانهزامية قبل تعيينها وبعده و منذ البداية معلنا استسلامه المسبق عن خوض معركة اللحظة التي هي تفسير الدستور ولو في صيغته الحالية بعللها لصالحه، ولعلكم لا زلتم تتذكرون تصريحاته النارية السابقة ضد رموز معينة بالاسم والصفة التي خابت وأفلت أو لعلكم نسيتم كما نسي أو تناسى هو، كلها مؤشرات تدل على عدم قدرته المنازلة ولا المبارزة فهو لا يتقنها فآثر رفع الراية البيضاء إيذانا بالاستسلام ليحق للجميع الشعور والقول بأن لا شيء تغير، فالإصلاحات المتخذة لم تسجل لنا أي تقدم في مؤشر الديمقراطية بل فقدنا ثلاث نقط عن سنة 2010 برتبة 116 وتدحرجنا إلى المرتبة 119 على سلم معايير الديمقراطية، في التصنيف الذي وضعته مجلة "إيكونوميست انتلجنس يونيت"،وتم تصنيف المغرب ضمن صنف "الأنظمة الاستبدادية" بمعدل 3.83 .
في الوقت الذي ربحت تونس مثلا ثلاث وخمسين نقطة باحتلالها الرتبة 94 وهي التي كانت تحتل المرتبة 145 سنة 2010 ثم مصر في الرتبة 115 فدار لقمان على حالها وحليمة عادت إلى عادتها القديمة، ليستمر الاستبداد والفقر والأمية وغياب العدل والعدالة، آفات لن يقوى مرفين إصلاحات فاست فود ولا حكومة لاست منوت على تهدئته .إذ ذاك لن ينفع دواء لدائنا .