منذ عقد التسعينات من القرن الماضي انخرط المغرب في الاهتمام بالبيئة وذلك بإحداث وزارة خاصة بهذا القطاع حرصا منه على أهمية البيئة في حياة الشعوب والدول وانخراطا منها في مجال الاهتمام الدولي بقضايا البيئة التي لم تصبح فقط شأنا وطنيا خاصا بكل دولة على حدة، ولكن أصبحت قضية دولية يهتم بها المنتظم الدولي لما لها من انعكاس على حياة الناس والأرض والنبات والماء والحيوان على السواء. ورغم حرص المغرب على الاهتمام بالبيئة فإننا نلاحظ تفاقم بعض الظواهر البيئية المضرة بالبيئة، ويكفي أن نشير هنا الى "الواد الحار" الآتي من مدينة برشيد والذي يقطع اسفل الطريق السيار عبر الطريق الرئيسية الرابطة بين الدارالبيضاءوبرشيد والذي يمتد حتى يقترب من منطقة "الدورة" فعلى طول مجرى هذا الواد يتضرر السكان والمسافرون جراء انبعاث روائح كريهة تزكم الأنوف تلك الروائح التي تزعج المسافرين العابرين فما بالك بالسكان المقيمين الذين يعانون باستمرار وليل نهار من الروائح الكريهة التي يصيبها ذلك الوادي على طول مجراه، ولولا استغلال السكان المجاورين لمياه مجرى الوادي الملوثة في السقي لوصل مجراه الى منطقة النواصر. وهنا نطرح تساؤلين: الأول حول مدى صحة وجودة الخضر وكل المنتوجات الفلاحية المسقية بالمياه الملوثة للوادي، إذ ننبه وزارة الصحة الى ضرورة إجراء تحاليل على هذه المنتجات الفلاحية للتأكد من مدى جودتها الصحية ومدى انعكاساتها على المستهلكين. الثاني: يجب على وزارة البيئة ان تفكر في تفاقم امتداد مجرى الوادي، إذ كما اشرنا لولا استغلاله في السقي لوصل الى منطقة النواصر خصوصا مع غزارة التساقطات المطرية في هذا الفصل، مما يطرح إشكالا آخر وينعكس سلبا على المنطقة التي تضم بنية سياحية مهمة تعكس واجهة من الواجهات الأساسية للمغرب وهو المطار الدولي للنواصر. فإضافة الى تضرر المسافرين عبر الطريق الرئيسية بين الدارالبيضاءوبرشيد من قوة الروائح الكريهة ستنضاف لا قدر الله كارثة بيئية أخرى وهي وصول تلك الروائح الى منطقة النواصر وهي نقطة حساسة بحكم تواجد المطار الدولي مما سيكون له انعكاس خطير على المسافرين و السياح منهم على وجه الخصوص، سيما والمغرب عازم على ترميم وإحداث بنيات استقبالية سياحية في المستوى اللائق في أفق استقطاب عشرة ملايين سائح في أفق 2010. لذلك فوزارة البيئة مطالبة بخلق لجنة للبحث في هذا المشكل البيئي الخطير الذي ينعكس سلبا على صحة السكان والمسافرين وعلى المنتوجات الفلاحية وعلى الثروة الحيوانية وينعكس سلبا أيضا على السياحة ببلدنا. يتساءل السكان والمسافرون عن فعالية الوزارة المعنية، هذا القطاع الحكومي الذي لا تعوزه الإمكانيات المادية والبشرية ورغم ذلك لم تتحرك الوزارة المعنية لوقف هذا النزيف واتخاذ ما يلزم من إجراءات، خصوصا وأن هذا الوادي يشكل خطرا حيا على الإنسان والحيوان والطبيعة، حيث نلاحظ ظواهر بيئية مشابهة في نواحي مدينة الدارالبيضاء، وبالتالي على الوزارة التدخل لحل هذه الكارثة التي تهدد المجال البيئي بالمنطقة. ""