تجسد المعاملة التي لاقتها السفيرة الأمريكية ماري يوفانوفيتش من ذم من الرئيس دونالد ترامب واستدعائها فجأة من أوكرانيا ما يصفها مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون بأنها حملة من الرئيس ترامب تستهدف الدبلوماسيين الذي قضوا حياتهم المهنية في السلك الدبلوماسي. ويوفانوفيتش سفيرة مخضرمة تولت القيادة في السفارات الأمريكية في أرمينيا وقرغيزستان وأوكرانيا، وقُطعت فترة عملها كسفيرة في كييف عندما تم استدعاؤها إلى واشنطن في ماي في الوقت الذي اتهمها فيه حلفاء ترامب دون أدلة بالغدر ووجهوا إليها اتهامات أخرى. ووصف بيل بيرنز، نائب وزير الخارجية السابق، وهو من أبناء السلك الدبلوماسي وخدم في مواقع دبلوماسية عليا في عهد رؤساء من الجمهوريين والديمقراطيين، الطريقة التي عوملت بها بأنه جزء من حملة أوسع "داخل الوزارة وضدها". وقال مؤلف كتاب "القناة السوداء"، وهو عبارة عن مذكرات حياته المهنية وينادي فيه بتجديد الدبلوماسية الأمريكية، "ثمة جهد يتسم بالتهور والخطورة يبذل ليس فقط لتحييد أصحاب الخبرات المهنية بل لتحييد الوزارة كمؤسسة". وأصبحت يوفانوفيتش، الآن، طرفا في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين فيما إذا كان يجب عزل الرئيس ترامب لمطالبته نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي بالتحقيق في اتهامات فساد تستهدف منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن وابنه هنتر. وقد وافقت السفيرة على تقديم شهادة للجان في الكونجرس في 11 أكتوبر الجاري. ونفى ترامب أنه ضغط على زيلينسكي، ودافع عن طلبه من الرئيس الأوكراني، وقال في تغريدة على تويتر يوم الخميس إن له "مطلق الحق" في أن يطلب من الدول الأخرى التحقيق في الفساد "لمعاونتنا". وفي مارس الماضي، أصبحت يوفانوفيتش، التي يصفها زملاؤها بأنها شديدة البراعة في عملها، هدفا لاتهامات بأنها أعطت المدعي العام الأوكراني قائمة أسماء لكي لا يقدم أصحابها للمحاكمة ونفت وزارة الخارجية هذه الاتهامات بشدة. وطالب حلفاء ترامب بعزلها واتهموها بانتقاد الرئيس أمام مسؤولين أجانب؛ وهو أمر يستبعده زملاؤها الحاليون والسابقون تماما. وزعم رودي جولياني، محامي ترامب، أنها عرقلت جهودا لإقناع أوكرانيا بالتحقيق في أمر عائلة بايدن؛ بل إن موجزا أصدره البيت الأبيض أوضح أن ترامب نفسه وصفها بأنها "نبأ سيء" لزيلينسكي في مكالمة جرت وقائعها في 25 يوليوز طلب منه فيها المساعدة في التحقيق في أمر بايدن وابنه هنتر، العضو السابق في مجلس إدارة شركة أوكرانية للغاز. وأضاف ترامب "ستتفحص بعض الأمور". وقال بيرنز: "هذه ممارسة خبيثة بوجه خاص يتعرض فيها مهنيون أفراد للهجوم؛ إما لأنهم عملوا في قضايا خلافية في الإدارة السابقة، أو كما في حالة ماشا يوفانوفيتش لأنها دبلوماسية رائعة ليس لها انتماءات سياسية كانت تؤدي عملها ببراعة غير عادية وتعرضت للهجوم بظلم شديد لأسباب سياسية". ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق. وقد سعى بومبيو إلى رفع الروح المعنوية في الوزارة. ففي العام الماضي، ضاعف الترقيات تقريبا لكبار الدبلوماسيين الأمريكيين سعيا إلى استعادة العلاقات مع العاملين في الوزارة الذين استعداهم سلفه ريكس تيلرسون. ومع ذلك، يقول مسؤولون حاليون وسابقون إن سعي ترامب إلى تهميش العاملين في السلك الدبلوماسي يتبدى في اقتراحه تخفيض ميزانية وزارة الخارجية بنسبة 30 في المائة تقريبا، وفي تعيين النسبة الأكبر من السفراء السياسيين في العصر الحديث، وفي تقليصه الجذري لعدد المسؤولين من أبناء السلك الدبلوماسي في مناصب مساعدين لوزير الخارجية أو أعلى من ذلك. ونتيجة لذلك، قل عدد الوظائف العليا المتاحة في واشنطن وفي الخارج لأغلبية كبار الدبلوماسيين الأمريكيين. وقد باغت ترامب وزارة الخارجية الأمريكية بقرارات تتعلق بالسياسات على قدر من الأهمية يعلنها فجأة على تويتر. ومن ذلك تعليق المساعدات العسكرية لباكستان في 2018، وفسخ المحادثات مع حركة طالبان في شتنبر الماضي بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. كما تعرضت الوزارة لهزة، بفعل تحقيقات حظيت بتغطية واسعة من جانب المفتش العام للوزارة والكونجرس في اتهامات باتخاذ إجراءات انتقامية وأشكال أخرى من سوء المعاملة لأبناء السلك الدبلوماسي من جانب المعينين بقرارات سياسية. وقال الجمهوري ريتشارد أرميتاج، خبير السياسة الخارجية المخضرم الذي خدم كنائب لوزير الخارجية في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، إن "انطباعي أن الرئيس لا يحترم الدبلوماسيين أو الدبلوماسية على الإطلاق، وهذا ينتقل إلى كثير ممن يعينهم بقرارات سياسية في وزارة الخارجية". وردا على سؤال عن سبب وجود عدد كبير من المناصب في وزارة الخارجية يشغلها "قائمون بالأعمال" لمساعدي الوزير، قال خبير السياسة الخارجية المخضرم: "لأنهم لا يعيرون اهتماما للعاملين، ولا يعيرون السياسة اهتماما. وكل ما يهتمون به هو رعاية دونالد جيه. ترامب وتغذيته". *رويترز