أصيب برنامج السكن منخفض الكلفة بشلل تام بمنطقتي الدارالبيضاء والمحمدية، بعد توقف عمليات تسليم شقق هذا المشروع للمستفيدين المحددين في القانون المغربي، وعزوف صغار المنعشين العقاريين على مواصلة الاستثمار في هذا القطاع. وربط مهنيون عاملون في القطاع هذا الشلل بما أسموه "بيروقراطية" الإدارات العمومية في طريقة تدبيرها للمشاريع العقارية المرتبطة بالسكن منخفض الكلفة، والتلكؤ في تحديد لائحة المستفيدين وغياب رؤية حقيقية واضحة للسير قدما بهذا النوع من السكن. وقال أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار، إن هناك ما يزيد عن 451 شقة، من أصل 1351 شقة، لم يتم تسليمها للفئات المستهدفة، على الرغم من انتهاء الأشغال بها وجاهزيتها لاستقبال الساكنة منذ أزيد من سنتين. وأوضح بوحميد، في تصريح لهسبريس، أن "معظم هذه المشاريع انطلقت منذ أزيد من أربع سنوات، وقد تطلب الحصول على التراخيص اللازمة سنة ونصف تقريبا، فيما أنجزت أشغال البناء والتشطيبات سنة واحدة فقط، ليصطدم المنعشون العقاريون بمسألة تحديد لائحة المستفيدين التي لا تتم في آجال معقولة". وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار: "هذه البيروقراطية الإدارية تضر بشكل مباشر بالمصالح المالية لصغار المنعشين العقاريين، الذين وجدوا أنفسهم حاليا في مشاكل مالية كبيرة اضطرتهم للابتعاد عن الاستثمار في السكن منخفض الكلفة، في انتظار تسليم الشقق الحالية". وشدد المتحدث على ضرورة إقدام الجهات المسؤولة على إعادة النظر في المساطر الإدارية من أجل تسريع وتيرة تسليم هذه الشقق، والعمل على مواصلة تشجيع المشاريع المتبقية التي تتسم بجودة عالية مقارنة مع مشاريع السكن الاقتصادي الذي يتم تسويقه بسعر 250 ألف درهم". ويؤكد المهنيون العاملون في هذا المجال أن هامش الربح في المشاريع السكنية منخفضة الكلفة يتراوح ما بين 7500 و20 ألف درهم، مشيرين إلى أن طبيعة الأرض التي يقام فوقها المشروع هي من يحدد الكلفة النهائية للمشروع وهامش الربح بالنسبة إلى صاحب المشروع، الذي غالبا ما يحقق توازنه المالي من خلال مشاريع السكن الاقتصادي الذي يسوق بسعر 250 ألف درهم. والتزم صغار المنعشين بإنجاز نسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة من السكن منخفض الكلفة، حسب المناطق التي ستنجز عليها هذه المشاريع، في احترام تام لمعايير الجودة والمساطر الخاصة بتسويق هذا النوع من السكن.