أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، أنه أعطى تعليمات إلى القوى الأمنية ل"التصدي" للحافلات والعربات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة، و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها". ويجتاح المتظاهرون شوارع العاصمة الجزائرية كل يوم جمعة منذ ثلاثين أسبوعا للمطالبة برحيل كل أركان النظام، بعد أن نجحوا في حمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة. ومنذ تنحي بوتفليقة، يعتبر قايد صالح الحاكم الفعلي للبلاد. وقال قايد صالح خلال تفقد قوات عسكرية في تمنراست: "لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة تعمل على جعل حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير، والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين الذين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة". وأشار صالح إلى أن الهدف من ذلك "تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة"، معتبرا أن "الغرض الحقيقي" هو "تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري"، وأضاف: "عليه، أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين سارية المفعول، بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها". ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من تحديد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح 12 ديسمبر موعدا للانتخابات الرئاسية. ويرفض المحتجون إجراء الانتخابات في ظل الحكومة الحالية، مطالبين بتفكيك النظام الموروث من عشرين سنة من حكم بوتفليقة.