ارتفع الطلب على الدروس الخصوصية التي توفرها المؤسسات التعليمية الخاصة من طرف الأسر البيضاوية التي يتابع أبناؤها تعليمهم بالمدارس العمومية، في محاولة لضمان مواكبتهم التغيرات التي رافقت تنزيل مضامين إصلاح التعليم الجديد. وارتأت مجموعة من الأسر البيضاوية الاستنجاد بخدمات الطلبة حاملي الشواهد العليا أو الأساتذة العاملين بالقطاع الخاص، لاستفادة أبنائها من الدروس الخصوصية في المواد العلمية التي يتم تدريسها باللغة الفرنسية في العديد من المدارس العمومية. وأكد مجموعة من أولياء أمور التلاميذ أن توجههم نحو الدروس الخصوصية يهدف إلى ضمان استئناس أبنائهم باللغة الفرنسية، التي يتم بها تدريس المواد العلمية، خاصة في المستوى الإعدادي والثانوي. وقال الآباء الذين تحدثت إليهم هسبريس إن أسعار الدروس الخصوصية تبلغ بشكل عام 500 درهم شهريا، في حين أن هناك مؤسسات خاصة تطبق مبالغ أكبر؛ لكنهم يتفادون التوجه إليها بسبب تجاوزها قدرتهم الشرائية. ودخل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ قبيل الدخول المدرسي الحالي بالمغرب. وسيُطبق هذا القانون الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، التي جاءت بعد برامج إصلاح سابقة باءت بالفشل. ويسعى هذا القانون إلى "إرساء مدرسة جديدة منفتحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة على ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى". ولتحقيق الركيزتين، ينص القانون الإطار على "تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزامياً بالنسبة للدولة والأسر". ويضع القانون ضمن أهدافه التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة. وسيتم أيضاً تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها. وأبرز مستجد أثار الكثير من الجدل هو اعتماد التعددية والتناوب اللغوي، وهي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يُستثمر في التعليم متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة. وسيتم تطبيق التناوب اللغوي عبر تدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد، بلغة أو بلغات أجنبية.