يشتكي مجموعة من مستعملي مواقع البيع والشراء على الإنترنت بالمغرب من تعرّضهم للنّصب والاحتيال دون إنصافهم، أو استعادة مستحقّاتهم، أو حمايتهم. ولجأ ناشطون إلى مجموعات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصّة بالبيع والشّراء "للتّشهير" ببعض الأرقام الهاتفية التي كرّر أصحابها ممارستهم للنّصب عبر مواقع إلكترونية مغربية للبيع الرقمي، من أجل تحذير مواطنين آخرين مستَقبلا من إمكانية التّعرض للنّصب والاحتيال. وينبّه نشطاء بمجموعات متخصّصة في البيع والشراء في "فيسبوك" إلى ضرورة الانتباه لثمن المنتجات والأثمان المبالَغ في انخفاضِها، وتفضيل خدمة التوصيل لمراقبة المنتوج قبل تأدية مقابِلِه، داعين المتعرّضين للنّصب إلى تقديم شكايات للقضاء. وتتعدّد تّظلّمات مواطنين يقولون إنهم تعرضوا للنّصب من طرف شخص بعَينِه، امتهن النّصب على أحد مواقع "البيع والشّراء على الإنترنت" المغربية، بعرض هواتف أو حواسيب بأثمنة أقلّ من الثّمن المتعارف عليه في السّوق المغربية، ثم تغيير رقمه بعد توصّله بالحوالات المالية المتَّفَق عليها. حمزة، أحد المتضرّرين، سبق أن وضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة بتعرُّضَه للنّصب والاحتيال بعد ما أدى، على دفعات، مبلغ 1200 درهما مقابل هاتف لم يتوصّل به إلى حدود اليوم. وذكر المشتكي أنّه بعدما تحدّث عن شكايته على "فيسبوك"، اكتشف أن المشتكى به "نصّاب" راح كثير من المغاربة ضحايا له، وما يزال يضع عددا كبيرا من الإعلانات على مواقع "البيع رقميا" للنّصب على مرتاديها. حاتم نظام، محامٍ بهيئة تطوان، قال إن حالات النّصب على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البيع والشّراء على الإنترنت تختلف من حالة لأخرى، وتقتضي رفع شكاية، لأن جنح النَّصب والاحتيال التي تكون عبرَ الإنترنت كثيرة، وتتمّ بطرق مختلفة. ووضّح المحامي أن أقلّ ما يكون في هذا الاحتيال على الإنترنت النّصب ل"إرسال التّعبئة"، وهو ما يقتضي وضع شكاية لدى وكيل الملك، الذي يعِدُّ فخّا مع الضّابطة القضائية، مع تدبير أن يرسل المشتكى به رقمَه، ثم تتكلّف الضّابطة القضائية وتبحث عن موقعه من أجل اعتقاله. وعدّد حاتم نظام أنواعا أخرى من النّصب؛ من بينها أخذ رقم البطاقة البنكية، والنّصب عن طريق مواقع البيع والشّراء على الإنترنت، مضيفا أنه يجب على المتضرّرين وضع شكاية لتنظر فيها الضّابطة القضائية، لأنّ "للشّرطة تقنيات لإلقاء القبض على من يقوم بمسائل مثل هاته"، وفق تعبيره.
