قراءة في الخطاب الملكي

لقد تعلّمنا أنه لا يُمكن قراءة الخطب الملكية بدون الرجوع إلى مضامين الخُطب السابقة، وأن هناك خيطا رابطا بين جميع الخطب الملكية، وبالتالي فإن أي قراءة لا تأخذ بعين الاعتبار الخطابات السابقة تبقى قراءة معيبة وتزيغ عن الصواب.
لذلك، فإن خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2019 لم يخرج عن هذه القاعدة، سواء من حيث قوة مضامينه وأسلوب السهل الممتنع في صياغة مضمونه وكذا في تشخيصه العميق للوضع الحالي مع طرح ترتيبات وحلول إستراتيجية للخروج من مرحلة عرفت إنجازات مهمة في عقدين من الزمن؛ لكن ما زال هناك الكثير من العمل يجب إنجازه حتى تستفيد جميع طبقات الشعب المغربي.
عندما نقرأ خطاب 20 غشت 2019، فإننا نستحضر بشكل أتوماتيكي خطبا ملكية أخرى حملت معها ثورات هادئة في مجالات الإدارة العمومية والدبلوماسية والجهوية المتقدمة ومراكز التكوين المهني والتعليم ومراكز الاستثمار الجهوي وميثاق اللامركزية... وغيرها من المجالات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطن وتجويد الخدمات العمومية وتسعى إلى تحقيق مقومات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما نقرأ في خطاب الثورة المتجددة والمتواصلة لسنة 2019، تأكيدا على أن هذه "الثورات الهادئة" التي يقودها جلالة الملك محمد السادس أو الأوراش الوطنية الكبرى يجب أن تتم بشكل تشاركي واندماجي يضمن انخراط جميع القوى الوطنية الحية.
إن النموذج التنموي الجديد هو البوابة الكبيرة لمرحلة جديدة، وهو عنوان لعقد اجتماعي جديد يشارك فيه كل مؤسسات وأبناء هذا الوطن. لذلك، فإن الخطاب حرص على تحديد العمل الجبار الذي ينتظر اللجنة الخاصة بهذا النموذج في مهمة ثُلاثية: تقويمية واستباقية واستشرافية، مع اقتراح آليات التفعيل والتنفيذ والتتبع، وكذا اقتراح مقاربة تجعل المغاربة يتملكون النموذج وينخرطون بشكل جماعي في إنجاحه.
وهنا نقف على العلاقة كبيرة بين خطاب العرش لسنة 2019 والذي تناول بشكل أكبر النموذج التنموي الجديد وخطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2019 والذي جاء بمضامين تفصيلية جديدة سواء حول النموذج التنموي الجديد المغربي – المغربي وهدفه للسعي في تحسين ظروف عيش المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، أو حول لجنته الخاصة والكشف عن فلسفة اشتغالها وطابعها الوطني.
لقد جاء في أكثر من خطاب ملكي أن تشريح وتشخيص الواقع بكل جرأة وموضوعية ليس نقدا هداما، ولا يدخل في خانة جلد للذات؛ لكنه نقد بناء خاصة أنه مرفوق دائما بالاقتراحات والحلول الاستعجالية والاستراتيجية... وهو ما لمسناه من خطاب اليوم بإثارته لإشكاليات العالم القروي وضواحي المدن باعتبارها أكثر الأماكن معاناة واحتياجا للمزيد من الاهتمام والاستجابة لحاجياتها الملحة المتمثلة في الشغل وتسريع وتيرة الخدمات الاجتماعية ودعم التمدرس ومحاربة الفقر والهشاشة، وفي الآن نفسه دعا الخطاب إلى استغلال الفرص المنتجة للدخل وفرص العمل غير الفلاحي كالسياحة القروية والصناعات المحلية وحرف الصناعة التقليدية.
ويرسخ خطاب الثورة لسنة 2019 تأكيد جلالة الملك على عنصر التكوين، وخاصة التكوين المهني والعمل اليدوي، لما يوفره من إمكانات التشغيل والإدماج وكذا التكوين وتوفير كفاءات وطنية في مجالات السياحة والخدمات والمهن الجديدة والتكنولوجيات الحديثة ويرفع من عنصر المنافسة ومواكبة التطورات العالمية..
في كل خطاب ملكي نتعلم حكمة وكل خطاب جديد هو لبنة جديدة لبناء مجد هذه الأمة وأُسُسُ عيش كريم للمواطن، في وطن لا يعرف فوارق اجتماعية ومجالية، وحكمة خطاب ثورة 2019 هي بليغة وعميقة عنوانها الكسب والعمل: "ما كسب رجل كسبا أطيب من عمل يده"؛ فالعمل والاعتماد على المواطن المغربي وعلى المؤسسات المغربية وقطاعها العام والخاص والقوى الحية في البلاد هو من سيضمن ميلاد نموذج تنموي جديد، والتكوين المهني للشباب هو من سيضمن خلق كفاءات تبني هذا الوطن وتضمن فرص العيش الكريم وترفع المنافسة، والعمل على تصحيح الاختلالات الإدارية وإيجاد الكفاءات المؤهلة هو من سيرفع التحديات الجديدة، والعمل على التطبيق الجيد والكامل للجهوية المتقدمة ولميثاق اللاتمركز الإداري هو الذي سيرفع من الاستثمار الترابي والدفع بالعدالة المجالية.
وهنا أيضا نقف على العديد من الخطب السابقة، حيث شدد جلالة الملك على محاربة كل مظاهر الريع والفساد... فما كسب رجل كسبا أطيب من عمله يده... إنها دعوة إلى العمل؛ لأن المسؤولية مشتركة، ولا وقت للتردد أو الأخطاء، بل يجب الاستفادة منها ونتخذها دروسا لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار، فحيَّ على العمل.