تقرير الأمم المتحدة: عمليات الإعدام في إيران تشمل الكبار والصغار

قال خبير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، السبت، إن "الإعدامات في إيران تعتبر ضمن الأعلى على مستوى العالم".
وأضاف رحمن، في تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "العام الماضي شهد زيادة في القيود المفروضة على حرية التعبير بإيران"، مشيرا إلى أن "عدد حالات الإعدام بين الرجال والأطفال وصل 253 حالة".
وأوضح الخبير الأممي أنه "تم تسجيل حالات انتهاكات بحق الأطفال خلال 2018".
وبهذا الخصوص، أكد أنه من "بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد أنهم أعدموا في 2018، طفلان يبلغان من العمر 17 عاما اتهما بالاغتصاب والسرقة".
وأفاد "رغم أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، فإنه لا يزال واحدا من أعلى المعدلات في العالم".
وأضاف أن "هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني، الذي شهد انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في 2017 إلى 24 على الأقل عام 2018".
وأعرب المسؤول الدولي عن قلقه لوجود أكثر من 80 جريمة بإيران يعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الزنا والمثلية الجنسية وحيازة المخدرات، مؤكدا أن "العديد من الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وحسب تقديرات غير رسمية، يواجه نحو 4 آلاف و500 سجين مقصلة الإعدام في إيران، وفق إجراءات سريعة لا تستند على معايير المحاكمات العادلة.
وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، خاصة إعدام القصّر، والاعتقالات العشوائية، وسوء أوضاع السجون في البلاد.