يطوي السودان، السبت، صفحة عصيبة من تاريخه الحديث، ويفتح صفحة أخرى تطلق عهدا جديدا، إذ سيتولى مجلس سيادي الإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا. وبحضور عربي ودولي في الخرطوم، جرى التوقيع النهائي، اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري، التي ستحكم المرحلة الانتقالية. ويتشكل المجلس السيادي من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك في الشارع. وحضر رؤساء تشاد، إدريس ديبي، ودولة جنوب السودان، سيلفاكير ميارديت، وكينيا، أوهورو كينياتا، ورئيسا وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، ومصر مصطفى مدبولي (ممثلا للاتحاد الأفريقي)، وعدد من وزراء خارجية دول أخرى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم. ووقّع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير في الرابع من غشت الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات. وحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدا الأحد، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتشكيل الحكومة يوم 28 غشت الجاري .