منذ الوهلة الأولى، في برنامج "قضايا وآراء"، الذي تبثه القناة التلفزية الأولى مساء الثلاثاء 27 دجنبر الجاري، ظهر تناقض جلي في مضامين تصريحات قياديَيْن من حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، حيث أكد عبد العزيز عماري، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن مقترحات الاستوزار في الحكومة المقبلة تم إيداعها لدى الديوان الملكي، والمغاربة ينتظرون سلطة التعيين من طرف جلالة الملك. وبعده مباشرة، أخذ الكلمة عادل بنحمزة، القيادي في حزب الاستقلال، ليقول إن المشاورات قطعت 90 في المائة من مسارها، مبرزا أنه كانت هناك ملاحظات حول بعض القطاعات من طرف حزب الاستقلال، في تلميح منه إلى وزارة النقل والتجهيز، وأن هذه الملاحظات تم تسليمها إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الجديدة، وحزب الاستقلال ينتظر جوابه في غضون 24 ساعة... ! واستدرك بنحمزة بالقول إن حزب الاستقلال لا يمكن أن يعرقل الحكومة وتشكيلها، مضيفا أنه لم يصدر أي موقف رسمي من الحزب في هذا الموضوع، ومشددا على أن كل كُتب ونشرته الصحف في اليومين الأخيرين "عار من الصحة". وبذلك يُسجل تناقض في ما قاله الرجلان في برنامج يشاهده ملايين المغاربة، فالأول يؤكد أن مقترحات الاستوزار تم إيداعها إلى الجهة المخولة بسلطة التعيين، وهي سلطة الملك، وأن الروح التي سرت بين الائتلاف الحكومة كانت تتسم بالتشاور والتفاعل الإيجابي، بينما ذهب الطرف الثاني إلى أنه ما تزال تجري مشاورات في مسار توزيع الحقائب الوزارية، وأنه تم تسجيل ملاحظات بخصوص بعض الحقائب الوزارية.. ويترجم هذا التناقض في التصريحات، التي لا تحترم ذكاء المغاربة، ما جاء في تصريحات قياديَيْ الحزبين معا، فعباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال قال إن مشاوراته مع بنكيران ما تزال مستمرة، فيما بنكيران صرح أن قائمة المرشحين للاستوزار توجد حاليا لدى الديوان الملكي...فمن يصدق الشعب؟