قضت المحكمة الجنائية بباريس بسجن رجائي مجاهد، الإيطالية من أصل مغربي، ثماني سنوات بعد متابعتها من أجل تشكيل عصابة ذات مخطط إرهابي وانتزاع أطفال. وقد نطقت الهيئة الناظرة في الملف حكمها على رجائي مجاهد، البالغة 37 سنة، أمس الأربعاء، بالسجن ثماني سنوات مع وجوب تنفيذ ثلثي المدة. وكانت النيابة العامة قد طالبت بسجن المتهمة ست سنوات، بعد ثبوت توجهها إلى سوريا شهر مارس من سنة 2017 ومكوثها هناك لتسعة أشهر مع أولادها الثلاثة. وجاء الحكم بالسجن ثماني سنوات مع وجوب تنفيذ ثلثي المدة، أعلى من طلب النيابة العامة التي طالبت بالسجن ست سنوات بحق الإيطالية المغربية رجائي مجاهد التي جرت محاكمتها. ووفق التحقيقات، فقد توجهت مجاهد إلى سوريا بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت فرنسا، وخصوصا في مدينة نيس القريبة من منزلها في أنتيب، برفقة ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وابنيها البالغين من العمر سبع سنوات وخمس سنوات. ورأت المحكمة، وفق ما أوردته مصادر صحفية، أنها "حضرت لرحيلها وأخفته واعتبرته نهائيا"، مشيرة إلى أن "المرأة التي كانت متزوجة في ذلك الحين التحقت في سوريا ب"مقاتل" من حركة أحرار الشام كانت تقيم معه علاقة عبر الإنترنيت وتزوجته لدى وصولها إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، حيث عادت إلى تركيا وهي حامل في شهرها السابع، قبل أن يتم إبعادها إلى إيطاليا ثم توقيفها وسجنها في فرنسا بموجب مذكرة إيقاف". البحث مع المرأة ذات الأصول المغربية، تقول ذات المصادر، مكن الأمنيين من العثور بحوزتها وثائق من حركة أحرار الشام، وصور للدعاية الجهادية تظهر فيها أسلحة وأطفال قتلى وجنود أطفال.