أكد "اتحاد جمعيات فاسالمدينة" وجود ضعف للتمثيلية النسائية في المجالس الجماعية، موردا أنها لا تتجاوز 25 في المائة في مقابل حضور تجاوز 85 في المائة بالنسبة إلى الرجال في بعض الجماعات، إضافة إلى قلة المشاريع المخصصة للنساء في برامج عمل الجماعات الترابية. التقرير، الذي أعده الاتحاد حول مدى استجابة برامج عمل الجماعات الترابية لمعايير النوع، في إطار مشروع "من أجل إدماج مقاربة النوع في برامج عمل الجماعات الترابية بجهة فاسمكناس"، بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، شمل عمالتين وأربعة أقاليم بجهة فاسمكناس هي فاسومكناس وتاونات ومولاي يعقوب وصفرو وتازة. وشدد التقرير على أنه لم يتم احترام توجيهات دستور 2011 ومضمون القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14، في إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، على الرغم من أن عملية إحداث الهيئة من قبل المجالس الجماعية التسعة التي شملها التقرير (عين بيضا، مكناس، اموزار كندر، تازوطة، غفساي، سيدي الحاج امحمد، أولاد داود، سبت الوداية، مطماطة) أنجزت في السنة الأولى من انتداب المجالس الجماعية. واعتبر التقرير أن عملية إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص لم تحترم المقاربة التشاركية وكذا مسلسل التشاور المنصوص عليه في المادة 120 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية؛ وذلك راجع لطبيعة الهيئة الاستشارية، وتأخر صدور دليل المساطر لإحداث الهيئة، ثم استمرارية المقاومة السوسيو ثقافية لإدماج مقاربة النوع في عمل الجماعات. وشدد التقرير على أن هيآت المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي انحصر دورها في المساهمة في النقاشات التشاورية لإعداد برامج عمل الجماعات الترابية، دون أن يكون لها تأثير على قرارات المجالس الجماعية، كما وقف التقرير على أنها بعد مرور ثلاث سنوات تفتقد للحرفية في العمل. وأوصى التقرير بضرورة احترام معايير إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع، مشددا على ضرورة الاحترام التام لمشاركة النساء في إنجاز برنامج عمل الجماعة، عبر احترام مسطرة اتخاذ قرار إعداد برنامج العمل الجماعي وضرورة إشراك النساء في القرار، وإشراكهم في الورشات الخارجية خلال مرحلة التشخيص، واحترام مقترحات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع في البرمجة والتخطيط للمشاريع، مع ضرورة إضافة باب في ميزانية الجماعية خاص بالمشاريع التي تهم النساء، وإدماج النساء في منظومة تتبع المشاريع.