يعاني سكان دوار إد بوهمان، التابع للجماعة القروية سيدي حساين أوعلي إقليمسيدي إفني، معاناة حقيقية مع انقطاع الماء الصالح للشرب، بسبب ما أسماه السكان المتضررون سوء تسيير جمعية آيت الدير للتنمية لهذا المرفق، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تدبير الماء الصالح للشرب بالدوار سالف الذكر، في إطار تفويض يربطها بالمكتب الوطني للماء والجماعة القروية سيدي حساين أوعلي. محمد باري، من ساكنة دوار إدبوهمان، أوضح في تصريح لجريدة هسبريس أن "ساكنة الدوار تعاني بشكل يومي لأزيد من أسبوعين مع مشكل انقطاع مادة الماء، وسط لا مبالاة الجمعية المكلفة، بالرغم من كونها السبب الرئيسي في ما يقع، بسبب عدم تسديدها لقيمة الاستهلاك الشهري لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب طيلة الأشهر الماضية، الشيء الذي دفع هذا الأخير إلى نزع العداد وبالتالي انقطاع الماء عن الدوار". وأضاف المتحدث ذاته: "كحل مؤقت للعطش الذي أضحى يعيش على وقعه الدوار، وجدنا أنفسنا ملزمين باقتناء صهاريج مائية متنقلة، على الرغم من تكلفتها المالية المرتفعة، في ظل عدم توفرنا على أي مورد آخر لهذه المادة الحيوية، وفي غياب تام لإيجاد حلول نهائية من طرف المسؤولين". وأورد الفاعل الجمعوي بالمنطقة: "نطالب مكتب الجمعية المكلفة بتحمل مسؤوليته الكاملة وأداء ما بذمته من دين تجاه مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، على اعتبار أن الساكنة تؤدي بانتظام جميع واجبات الاستهلاك، قبل أن تفاجأ بوجود عجز مالي يفوق 6000 درهم منذ شتنبر 2018؛ وهو ما يستوجب على الجهات المسؤولة، من سلطات محلية ومجلس جماعي، التدخل العاجل للوقوف على طريقة تسيير هذا المرفق وفتح تحقيق في الموضوع". وفي تعليق له حول الموضوع، أوضح مولاي البشير الوزاني، رئيس جمعية آيت الدير للتنمية، أن العجز المالي الذي تعانيه الجمعية في تسيير مشروع الماء بدوار اد بوهمان يرجع بالأساس إلى تهالك قنوات المياه؛ وهو ما يتسبب في ضياع كميات كبيرة من هذه المادة دون احتسابها كاستهلاك. وزاد متحدث هسبريس قائلا: إننا نعمل حاليا ما في وسعنا لإيجاد حل للمشكل وإعادة المياه إلى مجاريها؛ لكن هذا لن يتأتى إلا بمساهمة من السكان، خصوصا أن الجمعية لا تتوفر على أية موارد مالية إضافية". وفي السياق نفسه، قال محمد بوكرى، الإطار المسؤول عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بدائرة الأخصاص، إن "الجمعية المشرفة على تسيير مشروع الماء بدوار إد بوهماد لم تؤد واجبات الاستهلاك منذ شهر مارس الماضي، بالرغم من أن المكتب الوطني للماء منح لها كافة التسهيلات الممكنة في هذا الجانب؛ وهو ما دفعنا إلى اتخاد المعمول بها قانونيا ونزع العداد الخاص بهذا الدوار، في انتظار أن تقوم بتسوية وضعيتها المالية حتى نتمكن من إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية". ولم تتمكن هسبريس من نيل رأي رئيس جماعة سيدي أحساين أوعلي بخصوص الموضوع، على الرغم من محاولات متكررة للتواصل معه، سواء عبر مكالمات هاتفية أو بواسطة رسائل نصية قصيرة.