سجلت الاستثمارات الأجنبية في بورصة الدارالبيضاء تراجعا بنسبة 6.1 في المائة سنة 2018، بعد بلوغها 189.5 مليارات درهم مقابل 202 مليار درهم سنة 2017، متراجعة بقيمة 12.5 مليار درهم، أي بنحو 1.1 مليار أورو. وذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن حصة المستثمرين الأجانب بلغت العام الماضي 32.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات في بورصة الدارالبيضاء. وعزت الهيئة هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بانخفاض أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، والتي تشكل المحفظة الاستثمارية لهؤلاء الأجانب. وأشارت التقارير الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن استثمارات المؤسساتيين الأجانب في بورصة الدارالبيضاء كانت قد سجلت ارتفاعا بنسبة 5 في المائة سنة 2017، مستفيدة من ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المدرجة في السوق. وساهمت هذه الزيادة في رفع حصة الاستثمارات الأوروبية والخليجية في سوق الأسهم المغربية، إذ ناهزت 32.23 في المائة، وفق ما أشار إليه التقرير السنوي الصادر عن "الهيئة المغربية لسوق الرساميل". التقرير السنوي الذي أصدرته هذه الهيئة، المعروفة اختصارا ب"AMMC"، أبان عن سيطرة المستثمرين الأجانب على 7.45 في المائة من الحجم الإجمالي لتداولات السوق المركزي الخاص بالصفقات الصغيرة وسوق الكتل المخصص للصفقات الكبرى. وسجل تقرير "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" سيطرة واضحة للمساهمات الإستراتيجية للأجانب في الشركات المدرجة في البورصة، والتي تمثل 91 في المائة من مجموع استثماراتهم في السوق المغربي للأسهم. ويسيطر المؤسساتيون الأوربيون والخليجيون، بنسب متساوية، على ما يناهز 94 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في بورصة الدارالبيضاء، وما يزيد عن 31 في المائة من رأسملة سوق الأسهم. ويسيطر المستثمرون الأمريكيون على 2.37 في المائة من مجموع هذه الاستثمارات، يليهم نظراؤهم الأسيويون بنسبة 1.57 في المائة، والأفارقة بنسبة 1.10 في المائة.