صدحت حناجر ساكنة تندوف بشعارات، اليوم الأربعاء، من أجل المطالبة بإطلاق سراح المُعتقلين؛ على خلفية المواقف السياسية المعارضة التي يعبرون عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر بكل من الفاضل المهدي ابريكة ومولاي آبا بوزيد ومحمد زيدان، بحيث نقلت مصادر إعلامية، مقربة من الجبهة الانفصالية، تعرّض هؤلاء ل "المضايقات أثناء التحقيق". الوقفة الاحتجاجية، التي شهدت حضور عائلات المعتقلين، احتضنها مخيم "الرابوني"، بغية "المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة، ثم التنديد باختطافهم"، بتعبير البيان الداعي للشكل الاحتجاجي، إذ رُفعت العديد من الشعارات التي نددت ب "الاعتقالات التعسفية وغير القانونية". والدة المعتقل المهدي ابريكة، في نداء تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي نقلت أطوار الاحتجاج، عبرت عن استيائها من طريقة معاملة ابنها في السجن، مبرزة أنه "يتم التماطل في قضيته بشكل غير قانوني"، منبهة إلى كونه يعاني من مرض صحي خطير، مشيرة أيضا إلى كونه "يخوض إضرابا عن الطعام". نوفل البعمري، الخبير في ملف الصحراء، قال إن "وقفة اليوم التي أتت تضامنا مع ضحايا الاختطافات، التي طالت النشطاء والمدونين"، موضحا أن الشكل الاحتجاجي عبارة عن "إحدى التحركات الشعبية بالمخيمات، التي ترفض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس ضد النشطاء، خاصة أن هناك شهادات قدمت من أسر المختطفين تتحدث عن أنهم تم احتجازهم في ظروف حاطة من كرامتهم". والدة الناشط الفاضل ابريكة، يضيف البعمري، اشتكت "وضع ابنها في المرحاض، وتعريضه للتعذيب، إلى جانب باقي المحتجزين الشباب، الذين يُعاملون معاملة لا إنسانية وحاطة من كرامتهم وإنسانيتهم، إذ إن البوليساريو بعد أن فشلت في انتزاع اعترافات منهم بالعمالة للمغرب، لتسويقهم على أساس أنهم خونة، وتبرر التعذيب والتنكيل الذي تعرضوا له، ها هي اليوم تبحث عن تهم واهية من أجل عرضهم على ما تسميه بالمحاكمة". وأكد الناشط الحقوقي البارز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المحاكمة قد تُجرى لهم ضدا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي تمنع نصوصه تشكيل محاكم خاصة موازية لمحاكم دولة اللجوء التي هي الجزائر، إذ تنص على ضرورة عرضهم على قضاء بلد اللجوء؛ وهو ما لم يحصل في هذه الحالات، وغيرها من المحاكمات غير الشرعية المفتقدة للأساس القانوني الدولي، بحيث تجعل منها شكلا من أشكال القمع والتنكيل، وأداة من خلالها تبرر البوليساريو انتهاكاتها وجرائمها الحقوقية والإنسانية في حق سكان المخيمات".