قدّم محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، حصيلة عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قائلا إن عدد المستفيدين من المعاشات بلغ خلال العام الماضي 568 ألفا و829 مستفيدا بمبلغ 11 مليار درهم؛ فيما ناهز عدد المستفيدين من التعويضات العائلية 1,3 مليون مستفيد بمبلغ 5,5 مليارات درهم، وبلغت قيمة التعويضات الممنوحة 17,5 مليار درهم. وقال يتيم، خلال انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن مبلغ الاشتراكات المستحقة ارتفع إلى 22,5 مليار درهم خلال السنة نفسها؛ فيما وصل مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53 مليار درهم، وناهزت كتلة الأجور المصرح بها 148 مليار درهم. وأوضح المتحدث أن تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصلت إلى 106 وكالات، ناهيك عن تسجيل ارتفاع في عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم للصندوق الذي ناهز 3.47 ملايين، وارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 234.000 مقاولة. وفيما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قال المسؤول الحكومي ذاته إن عدد الفئات المؤهلة للاستفادة منه انتقل إلى 6,9 ملايين، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 6,3 ملايين. أما التعويضات المصروفة فقد بلغت 4 مليارات درهم، وحققت قيمة الاشتراكات المستحقة 7,3 مليارات درهم. وحسب المتحدث نفسه، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال العام الفارط، بحوالي 2727 مهمة تفتيش ومراقبة، وتمكن من تسوية وضعية 49157 مؤمنا بكتلة أجور 1.57 مليار درهم. يذكر أنه، في الشق المتعلق بالأجور، سبق أن أفادت مذكرة صادرة عن الصندوق بأن متوسط الراتب الشهري المصرح به بالنسبة إلى الرجال (5422 درهما)، وهو أعلى من الراتب المصرح به بالنسبة إلى العنصر النسوي (4692 درهما) في عام 2018. وتمثل نسبة النساء المأجورات المصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبلغ 31 في المائة كمعدل، خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2018، وهي نسبة مرتفعة بشكل طفيف عن تلك المتعلقة بالساكنة المغربية النشيطة (26 في المائة خلال الفترة نفسها). وحسب المذكرة، فإن عدد المأجورين من العنصر النسوي المصرح بهن لدى الصندوق انتقل من 184 ألفا و623 سنة 1990 إلى مليون و109 آلاف و737 برسم سنة 2018 (معدل تطور سنوي محدد في 6.6 في المائة).