بدأ الحديث في الكواليس السياسية، خلال الأيام القليلة الأخيرة، عن "تأخر" في الإعلان عن الهيكلة الرسمية للحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي، باعتبار أن المشاورات التي دشنها عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المُعين، مع أحزاب الائتلاف الحكومي من أجل تحديد الحقائب الوزارية والأسماء التي ستتولاها، قد طالت زمنيا نسبيا أكثر من اللزوم. وقال مصدر مطلع من داخل حزب العدالة والتنمية، في تصريح لهسبريس، إن الحديث عن تأخر في الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، لا يستقيم بالنظر إلى الحكومات السابقة التي امتد تكوينها إلى أزيد من شهر، أو أربعين يوما، وربما أكثر. واستطرد المصدر بأن الأخبار التي صارت تروجها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، وتفيد حصول تأخير في تشكيل بنكيران لحكومته التي يترأسها، لا منطق ولا أساس لها، باعتبار أن رئيس الحكومة الجديد لم يبدأ مفاوضاته واتصالاته لتشكيل الحكومة سوى في آخر يوم من شهر نونبر الفائت، أو في بداية شهر دجنبر الجاري، وبالتالي لم يمر على ذلك سوى 22 يوما فقط. وأكد المصدر أن هذه الفترة الزمنية القليلة، مقارنة مع ما تطلبه تشكيل حكومة اليوسفي مثلا من وقت، عرفت العديد من الأمور والنقاط التي جعلتها مميزة ومتقدمة عن غيرها من المشاورات التي قام بها الوزراء الأولون سابقا، بصيغة الدستور القديم. ومن هذه الميزات، وفق المتحدث، أن بنكيران قام لأول مرة في تاريخ البلاد بعمل تواصلي وإعلامي جبار واستثنائي، حيث درج على إطلاع المغاربة أولا بأول على كل حيثيات ومستجدات مفاوضاته مع باقي الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، وهي الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وكشف المصدر في آخر حديثه للموقع عن كون الحزب لم يتطرق بعد بشكل رسمي إلى مسألة الترشيحات للاستوزار، وأن ما يُنشر في الصحف والمجلات المحلية من أسماء شخصيات من "العدالة والتنمية" ستتقلد مناصب وزارية معينة، هو مجرد تخمينات واحتمالات، وضرب من الرجم بالغيب لا أقل ولا أكثر. وجدير بالذكر أن صحفا مغربية تحدثت أمس الخميس عن "تعليق" رئيس الحكومة المقبلة لكافة أنشطته واتصالاته مع زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي، منتظرا ترسيم الملك للهيكلة الحكومية العامة التي انتهى إليها هذا التحالف، وذلك في لقاء ثالث سيجمع بين الطرفين، من المرتقب أن يجري في اليومين المقبلين.