عبّر الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين عن رفضه لمشروع قانون أعدته وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتغيير القانون رقم 127.12 الذي ينظم مهنتهم وينص على كيفية إدماج المحاسبين غير المعتمدين ضمن إطار قانوني يضم الممارسين المعتمدين. وقال الائتلاف، في بلاغ له، إن مشروع القانون يضم "تراجعات خطيرة تتنافى جملة وتفصيلاً مع مقترح قانون أعدته أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب رفقة فرق الأغلبية والرامي لإلغاء امتحان الأهلية المهنية وتمكين الأشخاص المسجلين في لائحة المحاسبين المستقلين من القيد لائحة المحاسبين المعتمدين عند استيفائهم أقدمية خمس سنوات ومتابعتهم لتكوين متخصص". واعتبر الائتلاف، الذي يضم محاسبين منتمين إلى جهات المغرب، أن "مسودة وزارة الاقتصاد والمالية لم تنصف المتضررين من القانون 127.12"، وقالوا إنها "تحقق هيكلة جيدة لمهنة المحاسب المعتمد". ودعا التنظيم وزارة الاقتصاد والمالية إلى "إعادة النظر في مسودة مشروع القانون الجديد أخذاً بعين الاعتبار مقترحهم القاضي بالإنصاف العام للمهنيين"، وهددوا بخوض احتجاجات في حالة لم يتم تبني المقترح الذي توافقوا حوله مع فرق الأغلبية بمجلس النواب.