المودن: محدودية الموارد تقف عقبة أمام تنزيل "اللاتمركز الإداري"

من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية على المستوى المحلي نهج السلطة السياسية والإدارة المحلية لنظام اللاتمركز الإداري. في الجلسة الأسبوعية لرئيس الحكومة المغربية بمجلس النواب، المتعلقة بالسياسة العامة، صرّح العثماني بأن تصور الحكومة للاتمركز الإداري هو تصور شامل ومتكامل، لا يهم فقط نقل بعض الاختصاصات والسلط من المركز إلى المصالح اللاممركزة، بل يتعلق بتحول هيكلي في بنية النظام الإداري ببلادنا، من خلال تخويل هذه المصالح صلاحيات مهمة في مجال التدبير المالي، وتحفيز الاستثمار، وإعداد وتنفيذ البرامج القطاعية، وتدبير الموارد البشرية.
وصدرت مجموعة من المراسيم المنظمة للاّتمركز الإداري، آخرها مرسوم 24 يناير2019 القاضي بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، لكن تنزيل العمل به لازال معلّقا.
محمد المودن، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية بالمحمدية (مختص في القانون الإداري)، في حوار خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، اعتبر أن المشروع تعترضه مجموعة من العراقيل ويتطلب تفعيله مستلزمات هي حاليا غائبة.
في ما يلي نصّ الحوار:
نحتاج إلى تدقيق مفهوم اللاتمركز الإداري، وفصله عن باقي المفاهيم المشابهة في القانون الإداري..
يقصد باللاتمركز الإداري صورة من صور المركزية الإدارية، يقوم على أساس توزيع السلطة بين الإدارة المركزية المتواجدة بالعاصمة والمصالح الخارجية اللامتمركزة في مختلف الأقاليم، ما يسمح لهذه المصالح باتخاذ بعض القرارات الإدارية دون الرجوع إلى المركز، مع خضوعها للسلطة الرئاسية المركزية.
واللامركزية الإدارية لا يمكن أن تحقق الأهداف المتوخاة منها إلا إذا واكبها مسلسل عدم التركيز، بإعطاء دفعة قوية لعمل الدولة على المستوى الترابي، والذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، تقوم على التناسق والتفاعل بين المصالح بالعاصمة والمصالح التابعة لها على المستوى المحلي.
ما أهمية اللاتمركز الإداري بالنسبة لترسيخ الجهوية المتقدمة؟
هناك علاقة وطيدة بين اللاتمركز والجهوية المتقدمة باعتبار الجهة تتبوأ مركز الصدارة مقارنة بالجماعات الترابية الأخرى؛ ذلك أن الدستور منحها هذا المركز بغية الارتقاء بها وجعلها محورا ترابيا مهمّا في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة في عمليات إعداد وتتبع السياسات العمومية على المستوى المحلي لإعداد التراب، وذلك في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية. لذلك فالجهوية تشكل الفضاء المناسب لتطبيق اللاتمركز الإداري وتحقيق الالتقائية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
بالإضافة إلى أن التوسع في اعتماد اللاتمركز الإداري وربطه بمتطلبات الجهوية المتقدمة سيؤدي إلى عدم مركزية السلطة وتوزيعها بين مختلف أجهزة الدولة ومستوياتها الإدارية المختلفة في التنظيم الإداري، بموجبه سيتم نقل اختصاصات الإدارة المركزية إلى مصالحها الجهوية الخارجية وتخويلها صلاحيات اتخاذ القرار وفق آليات تفويض السلطة أو الإمضاء، وهو ما إذا ما طبقته الحكومة سيترتب عنه تخفيف عبء الإدارات المركزية وسرعة التدخل واتخاذ القرارات الرامية إلى تطوير الخدمات الإدارية الملائمة لانتظارات الساكنة المحلية، لاسيما عن طريق تيسير التنسيق بين الإدارات بشكل يتناغم فيه ورشا الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وبطبيعة الحال تحت رقابة فعالة وفي إطار الآليات القانونية لحكامة ترابية تخول للولاة والعمال الصلاحيات اللازمة للسهر على المسايرة والمواكبة الفعلية والمتناسقة.
ما هي العراقيل التي تحول دون التطبيق الفعال لميثاق اللاتمركز الإداري؟ ثم ما هي المستلزمات التي تنقصنا لتنزيل العمل به؟
رغم صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري فإن هذا الأخير لم يتم تنزيله على الوجه المطلوب لافتقاده إلى الآليات القانونية الضرورية لتطبيقه على أرض الواقع؛ وذلك بالنظر إلى بعض الإكراهات التي تعترضه، في غياب نص قانوني ينقل بشكل واضح وحصري لائحة الاختصاصات حسب كل قطاع وزاري، التي يتعين نقلها من المركز إلى المصالح الخارجية. كما أنه لم تصدر إلى حد الساعة قرارات تفويض الإمضاء والاختصاص لفائدة ممثلي مصالح الدولة على المستوى الجهوي، تخص القرارات المهمة كالموارد البشرية والصفقات العمومية وتدبير الميزانية....
كذلك بعض الأعمال ذات الطابع الوزاري المشترك، إضافة إلى بعض المقتضيات التي لا تسمح بتنظيم مباريات للتوظيف على المستوى الجهوي... كلها عوامل قانونية يمكن أن تعيق تنزيل اللاتمركز الإداري على المستوى الجهوي، وهو ما يفسر استمرار الإدارة المركزية في الاستحواذ على مركز القرار، وتكريس التفاوت الواضح بين مسار اللامركزية ومسار اللاتمركز الإداري، وغياب التناسق والالتقائية في التدخلات العمومية المحلية.
أضف إلى ذلك محدودية الموارد البشرية كمّا ونوعا على الصعيد المحلي، وبعد خدمات الإدارة عن المواطنين في ظل عدم تغطية المرافق العمومية بالوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية اللازمة لأداء خدماتها بالشكل الذي يضمن المساواة في تلقيها، خاصة في ظل محدودية الحوافز لاستقطاب الكفاءات اللازمة على المستوى الترابي وصعوبة التنسيق بين المصالح اللاممركزة في تنزيل البرامج على المستوى المحلي، ما ينعكس بالتالي على جودة الخدمات العمومية على خلفية عدم وجود مشاريع متكاملة وغياب بنية للإشراف والتنسيق بينها.
ولإنجاح اللاتمركز الإداري لا بد من تطويره، وما عزمت الحكومة على إصداره من تصاميم لمديرية اللاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية المعنية قبل نهاية شهر يوليوز المقبل تتطلب مراجعة تنظيم القطاعات الوزارية والهياكل المنظمة لها، وتحديد اختصاصات الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة، ومراجعة النصوص المنظمة للموارد البشرية بتنوع أطرها ومقتضياتها، ونظام تولي المناصب السامية ومناصب المسؤولية، ومراجعة النصوص المنظمة للمجال المالي والمحاسبي، وتحضير التفويضات، سواء في الاختصاص أو في الإمضاء.
كلها إجراءات لتنزيل اللاتمركز الإداري يتوقع صعوبة جاهزيتها وإنهائها في ظرف ثلاث سنوات المحددة لذلك، وهو ما يستدعي بذل الحكومة لمجهودات كبيرة من أجل الوفاء بهذا الالتزام.
كما يتطلب الأمر إيلاء الأهمية لعملية التنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية اللامتمركزة، بتفعيل دور الولاة والعمال عبر منحهم وظيفتي التنسيق وتتبع تدبير المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها؛ وهذه الوظيفة تتطلب المواكبة الدائمة والمستمرة لمختلف الهيئات اللاممركزة وتتبع أنشطتها والاضطلاع بدورها التدخّلي لممارسة مهامها القانونية. ولعل أهم مظاهر هذه الصلاحية هو "تفعيل مراقبة إنجاز المهام ونشاط الموظفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للرفع من مردودية أداء المصالح اللاممركزة".
ينبغي التفكير كذلك في زيادة عدد الوحدات الإدارية اللامتمركزة أو توسيعها بما يتلاءم مع حاجيات ومتطلبات المواطنين، مع توفير ونقل الاعتمادات المادية اللازمة؛ وهو ما يستدعي كذلك تطوير أعداد الموظفين وتنويع طرق استقطابهم والحرص على تأهيلهم ودعم قدراتهم وكفاءاتهم، مع وضع دلائل للتسيير توضح العمليات وتأطيرها القانوني وسير مساطرها.
*صحافية متدربة