قالت الجامعة الوطنية للصحة بعمالة الرباط إن المستشفيات والمراكز الصحية بالرباطوسلاوتمارة "تشهد اختلالات وعشوائية، ما يؤكد فشل المنظومة الصحية وما يخلفه من معاناة للعاملين بمختلف فئاتهم، والمواطنين". الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قالت إن هذه الاختلالات "تؤثر بشكل سلبي على ظروف عمل نساء ورجال الصحة وخدمات القطاع، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ما يدفع إلى تجديد طرح السؤال حول تعيين بعض المسؤولين وخلود بعضهم دون أن يكون لهم أثر إيجابي على المؤسسات التي يتولون تسييرها". وقالت الجامعة إنه على مستوى المندوبيات "تواجه عدد من المراكز الصحية بالرباطوسلاوتمارة مجموعة من النواقص، كضعف البنية التحتية وقلة الأدوية والاعتداءات التي يواجهها العاملون بها، ومشاكل النظافة والصيانة وسوء تدبير الموارد البشرية". وأكدت الجامعة أن مندوبية الرباط تعرف "فوضى وتعقيد المساطر الإدارية وسوء تدبير الموارد البشرية واختلالات في انتقالات الموظفين وإعادة انتشارهم، وعدم توفير الأمن، إضافة إلى ظروف العمل غير اللائقة في كثير من المصالح داخل وخارج المندوبية، وإقصاء مجموعة من الأطر وغياب التواصل". وفي ما يتعلق بمندوبية تمارة، أكدت الجامعة أنها هي الأخرى "تعرف اختلالات في التدبير وفوضى وعشوائية في اتخاذ مجموعة من القرارات التي تتعلق بالموظفين، وبعض الآثار السلبية على المواطنين بهذا الإقليم، وفشلا في التنسيق". وتحدثت الجامعة كذلك عن مندوبية سلا، التي قالت إنها "تعرف نقصا حادا في الموارد البشرية وقرارات انفرادية في إعادة الانتشار، وافتقار المستشفى الإقليمي لمجموعة من الاختصاصات وبعض الآليات رغم مجهودات الوزارة مؤخرا". ووجهت الجهة ذاتها انتقادات للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، قائلة إنه "يعاني من فشل إداري وسط معاناة الموظفين من خلال وضعيتهم الإدارية ومستحقاتهم وقلة الموارد البشرية وسوء تدبيرها". وتحدثت الجامعة أيضا عن "معاناة يومية للمواطنين من ضعف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمواعيد البعيدة للتطبيب، وتأخير إجراء العمليات الجراحية، والنقص في مواد الكيمياء الكاشفة، وضعف برامج الصيانة، وأعطاب متتالية وفوضى في المستعجلات". وانتقد المصدر نفسه كذلك "الزبونية والمحسوبية في احتساب مردودية آخر السنة وغياب التحفيزات وتنامي الشكوك التي تشوب الامتحانات المهنية". وأكدت الجامعة في ما يتعلق بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط أنه "يعرف تفشي الخروقات الإدارية والمالية، مقابل الصمت غير المفهوم لوزارة الصحة إلى حد الآن وعدم ترجمة مخرجات تحقيق مفتشيتها والمجلس الأعلى للحسابات، ما أظهر بالملموس الآثار السلبية التي شكلها على العاملين به رغم تكثيف الجهود".