صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على 36 مرسوما تقضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وصف الاجتماع الأسبوعي المنعقد اليوم ب"التاريخي"، وقال إن "اليوم هو بداية الانطلاق الفعلي لأجرأة الاتفاق المتعلق بمقتضيات 25 أبريل وتنفيذ بنوده". وأضاف العثماني، في كلمة بالمناسبة، أن حكومته ستحرص على "مواصلة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، ليس فقط تلك التي تهم الزيادة في الأجور، بل أيضا تلك المتعلقة بالحريات النقابية وبالتشريع الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي وانتظامه وغير ذلك من الجوانب والمواد الأخرى المهمة". وشدد المتحدث على حرص حكومته على "مواصلة تنفيذ جميع مضامين الاتفاق الثلاثي المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية". واعتبر العثماني أن مصادقة مجلس الحكومة على المراسيم ال36 هو بمثابة البداية الفعلية لتنفيذ اتفاق الزيادة في أجور الموظفين والرفع من الحد الأدنى في أجور القطاع الخاص. وأشاد رئيس الحكومة، في هذا السياق، ب"مجهودات جميع القطاعات المعنية، خصوصا وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وكذا مجهودات الأمانة العامة للحكومة؛ لأن إعداد هذه المراسيم كان بحاجة إلى جهد وإلى تدقيقات"، وفق تعبيره. وأشار العثماني إلى وجود فئات أخرى سبق لمجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس أن صادق على المراسيم التي تهمها، لأنها تدخل ضمن اختصاص المجلس الوزاري وليس مجلس الحكومة، في إشارته إلى التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس لتحسين وضعية أفراد القوات المسلحة الملكية. وفي ختام كلمته، عاد العثماني ليجدد التأكيد على "تمسك حكومته بفضيلة الحوار مع جميع الفئات الاجتماعية والمؤسسات الدستورية ومع الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني"، وزاد أن كافة هذه الهيئات "تشكل جزءا أساسيا من الديمقراطية، ليس فقط التمثيلية، بل أيضا التشاركية"، وأن "الحكومة حريصة على متابعة الحوار مع مختلف الشركاء، إعلاء لفضيلة الحوار وأملا في الوصول إلى نتائج إيجابية لمصلحة أوسع فئات المجتمع المغربي". وسيستفيد الموظفون المرتبون في السلالم 6 و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم. وكان من المفترض أن تصرف الدفعة الأولى في ماي الماضي، لكن تأخر ذلك. وبعد المصادقة على هذه المراسيم ستنفذ الزيادة ضمن أجرة يونيو أو يوليوز. واتفقت الأطراف الثلاثة على أن تصرف الزيادة على ثلاث دفعات، على أن تكون الأولى السنة الجارية، والثانية في يناير المقبل، والثالثة والأخيرة في يناير من سنة 2021، وهي السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية. كما تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
