أوردت وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة - أنها عملت، من خلال مخططها التنفيذي 2017-2021، على إبراز مساهمة الفنان في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وكذا على تثمين المكانة الاعتبارية له باعتباره مساهما أساسيا في تنشيط وإغناء الحياة الفنية والثقافية للمجتمع، فضلا عن توفير الإطار القانوني الملائم للنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للفنانين، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان وصيانة المكانة الاعتبارية للفنانين وتحسين شروط عملهم والاهتمام بالجانب الاجتماعي لهم. جاء ذلك جوابا عن سؤال لنائب برلماني عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب حول موضوع الوضعية الاجتماعية للفنانين المغاربة، حيث أكدت الوزارة أنها منكبة على العمل على مستوى الإطار القانوني والتنظيمي، حيث تعمل على تنزيل جميع مقتضياته من خلال العمل على إخراج المراسيم التطبيقية لهذا القانون، كاشفة صدور مرسوم رقم 2.17.567 الصادر في 5 صفر 1439 (25 أكتوبر 2017) بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية (ج ر ع 6621) بتاريخ 13 نوفمبر 2017. وأكدت الوزارة صدور قرار رقم 3202.17 في فاتح ربيع الأول 1439 (20 نونبر 2017) بتحديد البيانات التي تشتمل عليها البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، وكذا الوثائق المطلوبة لتقديم ملف طلب إحدى هاتين البطاقتين أو ملف تجديدها (ج ر ع 6634) بتاريخ 28 دجنبر 2017، ومرسوم رقم 2.18.546 الصادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 غشت 2018) المتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية (ج ر ع 6707 بتاريخ 10 شتنبر 2018). وأضافت وزارة الثقافة والاتصال أنه يتم تتبع المراسيم التنظيمية الأخرى والتي يوجد بعضها في مسطرة المصادقة عليها، من بينها شروط عمل الفنانين والعقد النموذجي، كما أن هناك نصوصا تنظيمية أخرى تتعلق بآلية تدبير ملفات ذات طابع اجتماعي مثل التغطية الصحية والتقاعد ونظام الاقتطاعات من الأجور والتي تتطلب أجرأة تقنية بشراكة مع قطاعات حكومية أخرى ومع الفئات المعنية عبر تمثيلياتها المهنية، مشددة على أنه قد تم قطع أشواط مهمة في هذا الإطار من خلال اجتماعات مع القطاعات الحكومية المعنية بالصحة والتشغيل. على مستوى رعاية أوضاع الفنانين، تقول الوزارة في جوابها، إنها تتوفر على تعاضدية وطنية للفنانين، والتي تشتغل على الاهتمام بالرعاية الصحية وتنمية العمل التعاضدي لفائدة المنخرطين بها، والوزارة تُخصص لهذه التعاضدية ميزانية سنوية تبلغ حوالي 5.200.000 درهم (3 ملايين من قطاع الثقافة و2.20000 من قطاع الاتصال). كما أنه، وفي إطار التدابير التي تباشرها الوزارة فيما يخص الآثار المترتبة على حيازة بطاقة الفنان في مجال الخدمات، فقد تم البدء بتوقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 19 مارس 2019 مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، تروم توسيع وتنويع خدمات النقل السككي لفائدة الفنانين الحاملين للبطاقة المهنية وكذا حاملي البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي المهن الفنية، وهي اتفاقية يمَنحُ بموجبها المكتب الوطني للسكك الحديدية لهذه الفئات بطاقات سير بأثمنة تفضيلية وأخرى مجانية، تؤكد الوزارة. وكشفت الوزارة أنه يتم كذلك القيام بإعداد مشروع اتفاقية مع وزارة السياحة تهم كل من شركة الخطوط الجوية المغربية وشبكة الفنادق، من أجل بحث تخفيضات لفائدة هذه الفئات، معلنة أن المبلغ المخصص لدعم المشاريع الفنية يفوق 60 مليون درهم سنويا، مشددة على أنها عازمة على دعم الجانب الاجتماعي والاعتباري للفنانين بكل الوسائل الممكنة بمجرد صدور المراسيم المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية.
