انتقد عبد الحيّ الطّيّار، عضو المجلس الإقليميّ لشفشاون ورئيس لجنة الشّؤون الاجتماعيّة والمجتمع المدنيّ والأسرة بذات المجلس، خلال انعقاد أشغال دورة يونيو العاديّة، المقاربة الّتي ينهجها المكتب الوطنيّ للكهرباء والماء الصّالح للشّرب بالإقليم، بلجوئه إلى قطع الكهرباء عن عدد من الدّواوير كنوع من العقاب الجماعيّ لمخالفات البعض للقانون، واصفا إيّاها بمقاربة "غير موضوعيّة ومخالفة لروح القانون". وقال الطّيّار، في تصريح لهسبريس، إنّ "الإقليم يعرف عددا من المشاكل؛ أبرزها تلك المرتبطة باستفادة البعض من الكهرباء بطرق غير قانونيّة، وعدم أداء آخرين للفواتير"، مضيفا أنّه "وبدل أن يتّبع المكتب الوطنيّ للكهرباء والماء الصّالح للشّرب الإجراءات القانونيّة لحلّ هذه المشاكل المرتبطة بأفراد، فإنّه يلجأ إلى قطع الكهرباء عن عدد من الدّواوير بشكل جماعيّ يشمل حتّى الّذين يؤدّون فواتيرهم بانتظام"، مؤكّدا أنّه "لا يمكن معالجة مخالفة أشخاص للقانون بمخالفة القانون من طرف المرفق العام، أو من طرف إدارة المكتب الوطنيّ؛ وذلك بالامتناع عن تقديم خدمة عموميّة، أي تزويد من يؤدّي واجباته على استغلال الكهرباء"، وفق تعبير المتحدّث ذاته. وأضاف عضو المجلس الإقليميّ أنّ "الإقليم يعرف مشاكل أخرى مرتبطة بازدياد الطّلب على مادّة الكهرباء، خاصّة في فصل الصّيف؛ وهو ما يؤدّي إلى احتراق محوّلات وقواطع كهربائيّة بشكل متكرّر خلال هذه الفترة"، مرجعا ذلك إلى كون "الدّراسة الّتي أنجزت من طرف المكتب الوطنيّ للكهرباء والماء الصّالح للشّرب بالإقليم لم تشخّص بشكل دقيق احتياجات المواطنين من الكهرباء؛ وهو ما جعله يحدّدها في الاستعمال العاديّ الّذي لا يستجيب لتطوّر الطّلب "، حسب رأيه. وكان المتحدّث ذاته قد أثار عددا من الإشكاليّات القانونيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة المرتبطة بعمل المكتب الوطنيّ للكهرباء والماء الصّالح للشّرب والمقاربات الّتي ينهجها بالإقليم، خلال تدخّل ألقاه خلال أشغال الدّورة، عقب عرض للمدير الإقليميّ للمكتب حول "الإجراءات المتّخذة لضمان الاستفادة من الشّبكة الكهربائيّة خلال فصل الصّيف بالإقليم".
