لا يبدو أن الزيادة في الأجور التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني تسير نحو تحقيق انفراج في أزمات التعليم خلال قادم الأيام، بعد أن راهن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، على ضخ مبالغ مالية في جيوب رجال ونساء التعليم، للتخفيف من حدة المطالب؛ على اعتبار أن ملفين من بين الملفات المطروحة على طاولة الوزارة متعلقان في شق منهما بالزيادة في الأجور، وهما ملف "أساتذة الزنزانة 9" وملف "موظفي الوزارة حاملي الشهادات". ومن المرتقب أن يواصل الأساتذة تصعيدهم خلال الأيام المقبلة، بعدما لم يقبلوا ما أسموه "الحلول الترقيعية"؛ فلا الاتفاقات السابقة كفيلة بالحل، ولا الزيادة الأخيرة في الأجور تفيد بتسوية الملفات في شقها المالي، مطالبين بحوار جدي يجمع كل الأطراف، وينتهي بإيجاد حل نهائي يقضي برفع الاحتقان، وعودتهم إلى فصولهم. ورفض أساتذة "الزنزانة 9" كل مقترحات الوزارة، معتبرين إياها "قرصنة واضحة لأقدميتهم"، ومطالبين ب"ترقية فورية واستثنائية لكافة السجناء" بأثر مالي وإداري"، مع ضرورة "جبر الضرر مما عانته هذه الفئة من إقصاء وتهميش على مدار سنوات، خصوصا على المستويين النفسي والاجتماعي". ولوح هؤلاءالأساتذة بالعودة إلى الإنزالات الممركزة بالعاصمة الرباط "في حالة مواصلة الوزارة استهتارها بالملف أو سعيها إلى تنزيل حلول ملغومة تزيد من حدة المعاناة، وتكرس الظلم الذي يعانيه الأساتذة منذ ما يزيد عن 7 سنوات". بدوره، سجل عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشواهد، أن "الزيادة التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني لا تعادل حجم الاقتطاعات المهولة التي سرقت من الموظفين على مدار 4 سنوات في ما سمي إصلاح صندوق التقاعد، رغم أن لجنة تقصي الحقائق أوردت أن الخلل يعود إلى اختلاسات وسوء تدبير". وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "الترقية حق باق رغم الزيادة في الأجور، فمنذ الاستقلال وكلاهما متوفران، ولا يمكن التنازل الآن عن حق دستوري بسبب زيادة مالية"، لافتا إلى أن "إجراء الزيادة عمقه تحايل على الملفات المطلبية، إذ من غير المعقول أن يتم إقصاء الأساتذة من حق الترقية وضرب مبدأ المساواة بين الجميع". وأوضح المتحدث ذاته أن "جوهر الملف ليس ماليا، بل يتعلق بالإنصاف"، مشددا على أن "الموسم الدراسي والنضالي لم ينته بعد؛ فرغم كل القمع الذي تعرض له الأساتذة خلال محطات سابقة إلا أنهم ماضون نحو مزيد من التصعيد".