وجّه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية تعليماته إلى الشرطة القضائية، من أجل الاستماع إلى شاهدة في ملف اتهام أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية بالتحرش الجامعي بإحدى الطالبات. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن النيابة العامة قررت الاستماع لشاهدة إثبات في الملف المعروض على القضاء، بعدما تقدم الحامي محمد الحسيني كروط، دفاع الأستاذ الجامعي، بشكاية ضدها، إثر حديثها عن حضورها واقعة تحرشه بطالبته التي تدرس في سلك الماستر. وكشفت المصادر نفسها أن تعليمات من وكيل الملك بابتدائية المحمدية وجهت إلى الشرطة القضائية بدائرة القصبة قصد التحقيق والاستماع للشاهدة المذكورة، خصوصا أنها سبق لها التأكيد على كونها عاينت الواقعة داخل الكلية بالرغم من كونها لا تربطها أي علاقة بالحرم الجامعي. وحسب مصادر خاصة، فإن الشاهدة كانت توجد خلال فترة ادعائها حضورها واقعة التحرش بالحي المحمدي في الدارالبيضاء، بالرغم من كون الطلبة الذين تقدموا بشهادتهم لصالح الأستاذ المتهم خلال جلسة المحاكمة أكدوا أن زميلتهم المشتكية ولجت المؤسسة لوحدها؛ الأمر الذي جعل دفاع المشتكي يطالب بإجراء تحديد الموقع انطلاقا من هاتفها. وخلال الجلسة التي عقدت بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، والتي جرى خلالها الاستماع للشاهدة من طرف القاضي، أكدت أن هاتفها الخلوي ضاع منها، كما أنكرت معرفتها لبعض الأرقام؛ منها رقم والدتها. جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية تنظر في هذا الملف، الذي يتابع فيه أستاذ ماستر بكلية الحقوق في المدينة نفسها، على ذمة اتهام إطار التعليم العالي من طرف إحدى الطالبات بالتحرش بها.