قال الدكتور محمد بودرا، رئيس المجلس الجماعي للحسيمة، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إن "مناضلي ومناضلات حزب الأصالة والمعاصرة لم يكونوا يتصورون يوما أن تؤول أوضاع حزبهم إلى المستوى الذي بلغته من مظاهر الهدم، والتدمير الذاتي، وإذكاء الصراعات الضيقة بين أطراف قيادته، والتي لا تخدم أحدا، كخدمتها لخصوم الحزب". وأضاف بودرا: "حماية المشروع، الذي آمن به كل منتسب ومناصر ومتعاطف، هي أمانة ومسؤولية تاريخية، علينا جميعا النهوض بها لمواصلة حمل مشعل حزبنا، انطلاقا من إيماننا بكل المبادئ النبيلة التي التأمنا حولها، ورسمنا بها مسارنا السياسي والحزبي، والتي جعلت حزبنا يحظى بثقة المواطنين والمواطنات". ولفت القيادي في "البام" الانتباه، في مبادرةٍ تقدّم بها في هذا الصدد، إلى أن "منظومة المساطر والإجراءات التي يلجأ إليها طرفا الصراع داخل قيادة الحزب، كل من جهته ودرجة استيعابه لخطورة الأزمة، لم تعد مجدية، إن لم تكن معادلة صفرية، يهدف من خلالها كل جانب إلى إقصاء الآخر وإلغائه". كما دعا المتحدث إلى تشكيل مجلس رئاسة مشترك يضم في عضويته الأمين العام الحالي، والأمناء العامين السابقين، إضافة إلى رئيسة المجلس الوطني، ورئيس المجلس الفدرالي، ورئيسة منظمة نساء الحزب، ورئيسة منظمة شباب الحزب، ورئيسي فريقي الحزب بالبرلمان؛ على أن يتولى هذا المجلس "مهمة البحث عن الصيغ المعقولة لتحقيق التوافقات، قصد الاستجابة للرهانات السياسية المطروحة على أجندة الحزب، ولاستحقاقاته الداخلية". كما طلب بودرا، في سلسلة مقترحاتٍ تقدم بها، أن يقوم مجلس الرئاسة بإعداد دراسة تحليلية ونقدية للوضع السياسي والحزبي بمثابة خارطة طريق، "مستندا على مبادئه الثابتة وبأهداف واضحة، كما أنضجتها التجارب وكما دعت إليها وسطرتها أوراق حركة لكل الديمقراطيين، وبما يمكن من استعادة الحزب لتوازنه السياسي والطبيعي، ويتيح ولادة ثانية له"؛ على أن تعرض هذه الخارطة، قصد الاستشارة، على أنظار المجلس الوطني في دورة استثنائية، وأن تعتمد كوثيقة مرجعية في أي استحقاق أو عند تنظيم أي بنية من بنيات الحزب. ودعا رئيس المجلس الجماعي للحسيمة إلى ضرورة فسح المجلس المجالَ لطاقات وأطر وشباب الحزب قصد المساهمة في إعداد هذه الخارطة، والترافع لأجلها. وختم بودرا مبادرته بالتأكيد على أنها "لا تدعي الكمال ولا الصواب"، وزاد مستدركا: "لكن علنا في نهاية المطاف لن نندم على حادث أو صراع طارئ سيقودنا حتما إلى تعزيز تماسكنا وانتمائنا إلى مشروع المغرب الحداثي الديمقراطي، إخلاصا للوطن وللمواطنين".