بعث عدد من خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، والذين باتوا يُعرفون ب"ضحايا المرسوم 2.18.294 المحدث لإطار متصرف تربوي"، تظلما إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وقال المعنيون بالمراسلة: "يؤسفنا نحن خريجو مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية أن نرفع تظلمنا الرامي إلى الطعن في نتائج الامتحان المهني دورة 2018، إذ فوجئنا بعد اطلاعنا على نتائج الامتحان المهني الصادرة ليلة الجمعة 17 ماي الجاري بأن كل خريجي مسلك أطر الإدارة التربوية لم ترد أسماؤهم ضمن لوائح الناجحين". وجاء ضمن المراسلة التي توصلت هسبريس بنسخة منها: "المرسوم رقم 2.18.294 الصادر بتاريخ 11 ماي 2018 القاضي بتسميتنا في إطار متصرف تربوي جاء بعد ولوجنا مراكز مسلك الإدارة التربوية بتاريخ 6 شتنبر 2017، وأيضا بعد صدور مذكرة الامتحان المهني دورة شتنبر 2018 التي اجتزنا على ضوئها امتحان الكفاءة المهنية، باستدعاء رسمي بصفتنا مكلفين بمهام الإدارة التربوية؛ وبالتالي فقرار الإقصاء هذا لا يستقيم مع مبدأ عدم رجعية القوانين". وبناء على ما سلف، تضيف المراسلة، "يتضح أننا حرمنا من حق الترقية إلى الدرجة 1 برسم سنة 2018 جراء قرار الإقصاء غير المبرر قانونيا، بحكم وضعيتنا أثناء صدور المذكرة التنظيمية واجتياز الامتحان، وبعد نشر اللوائح كانت ولازالت بإطارنا الأصلي في كل الوثائق الإدارية الرسمية". وطالب خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بمسلك تكوين أطر الادارة التربوية، بالعمل على تحفيزهم وجبر الضرر الذي لحقهم، وذلك من خلال "إصدار لائحة خاصة من الناجحين من الخريجين المكلفين بالمهام بالإدارية إسوة بالأفواج 2015 و2016 و2017، والعمل على مراجعة المرسوم بما يناسب شروط ومدخلات هذا الإطار، ويضمن حق الترقي مباشرة للدرجة الأولى، ويراعي المكانة المهنية والاجتماعية لهذه الفئة".
