صيادلة يرفعون مذكرة إلى الداودي لتقنين تسويق المكمّلات الغذائية

في وقت يتزايد تعاطي المكملات الغذائية من طرف المغاربة، مع تغيّر النظام الغذائي الذي فرضتْه التحولات التي يشهدها المجتمع، حذّر صيادلة من النتائج السلبية للتعاطي لهذه المواد على صحة المستهلك، إذا لم تُؤخذ على يد المختصين.
الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية قدم مذكرة إلى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، طالب فيها بوضع إطار قانوني لتسويق المكملات الغذائية في المغرب، بما يحفظ صحة المواطنين، ويمكّنَ خزينة الدولة من الاستفادة من عائداتها، على اعتبار أنّ الموادَّ المسوّقة حاليا أغلبها يدخل إلى البلاد عن طريق التهريب.
أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إنّ ثمّة ضرورة ملحّة لإخضاع المكمّلات الغذائية للمسالك القانونية التي تُصرف فيها الأدوية، باعتبار أنّها تتوفر على خاصية بيولوجية، أي إنها تُستعمل للعلاج.
وأوضح بوزوبع أنّ توفر المكملات الغذائية على هذه الخاصية يجعلها في خانة الأدوية، ويُمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على صحّة المستهلك إن هو استهلكها دون اتباع إرشادات المختص، الذي يعرف وحده ما إنْ كان مسموحا للمستهلك بتناوُلها.
المذكرة التي رفعت إلى وزير الشؤون العامة والحكامة تضمنت عدّة توصيات يأمل الائتلاف تفعيلها على أرض الواقع لتنظيم تسويق المكملات الغذائية في السوق المغربي في إطار قانوني.
في هذا الإطار قال أمين بوزوبع إنّ المكملات الغذائية حين تكون في أيادي غير المختصين "فهذا يشكل خطرا على المستهلك"، مشيرا إلى أنّ تسويق هذه المواد، التي هي في الغالب على شكل أقراص أو كبسولات، "يكتنفه تدليس، لأنها تُسوّق على أنها مكملات غذائية عادية، في حين أنها ذات طبيعة علاجية".
وانتعش بشكل كبير ترويج المكملات الغذائية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد إقبال المغاربة على التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم اقتناؤها عبر المواقع الإلكترونية، فضلا عمّا يدخل منها إلى المغرب عن طريق التهريب عبر الحدود، سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق.
ولا يوجد إطار قانوني ينظم تسويق المكملات الغذائية في المغرب، إذ تدخل ضمن جميع المواد الغذائية التي تتضمنها دورية صادرة عن وزارة الفلاحة منذ أواخر القرن الماضي.
ويؤكد أمين بوزوبع أنّ المكملات الغذائية يتم استعمالها لعلاج عدد من الأمراض، كفقر الدم، وأمراض الجهاز العصبي، والجهاز الهضمي، وهو ما يجعلها، يردف المتحدث، "ترقى إلى مرتبة الأدوية، ما يتطلب التعاطي معها بمقاربة علمية، عبر وضع إطار قانوني لتسويقها، لأنّ ترويجها في السوق السوداء فيه خطر على صحة المستهلكين، ويَفتح المجال أمام التهريب الذي يضرّ بالدولة"، على حد تعبيره.