في محاولة أخرى لتدارك العديد من الطلبات التي قدمها لإسقاط مرسوم الساعة الإضافية التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني، راسل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من أجل "عقد اجتماع عاجل لتدارس خيار الساعة الصيفية الإضافية، والتداول بخصوص مدى إمكانية اعتمادها بشكل دائم". وطالب الفريق النيابي، في مراسلته، بحضور محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مشددا على "ضرورة الاطلاع على مضمون الدراسة التي قامت بها الوزارة من أجل تقييم اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم"، فيما لا تزال مطالب كشف مضامين الدراسة مستمرة لدى فاعلي المجتمع المدني، خصوصا أن الوزارة أعلنت أنها ستكشف عن النتائج خلال شهر مارس الماضي. وسبق لحزب الأصالة والمعاصرة أن تقدم، عبر فريقه البرلماني، بمقترح قانون بشأن الساعة القانونية بالمغرب، يهدف من خلاله إلى إلغاء الساعة الإضافية، وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان وليس للحكومة، مطالبا ب"تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت غرينيتش بصفة دائمة". وفي هذا الصدد، قال محمد أبودرار، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن "موضوع عدم ثبات التوقيت الرسمي للمملكة ما زال يؤرق بال المغاربة، وهو محط نقاش واسع وتذمر فئة كبيرة من المجتمع، وفريق الأصالة والمعاصرة لا يمكنه إلا أن يصر في كل مناسبة على طرحه على الحكومة"، مشيرا إلى تفاجؤ الفريق بقرار المحكمة الدستورية رقم 19/90 الذي بتت من خلاله في "المرسوم الحكومي، وبموجبه أضيفت ستون دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة بشكل دائم". وأضاف أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بغض النظر عن طلاسم القرار الذي يحتاج في فهمه إلى أهل الاختصاص، فإن ذلك لن يمنع من الإصرار على مناقشة الموضوع، أملا في إيجاد صيغة قانونية أو توافقية لتغييره"، لافتا الانتباه إلى أن "واقع اليوم يقول إن الكثير من البلدان تخلت عن زيادة الساعة وعادت إلى توقيتها الرسمي". وأضاف النائب البرلماني عن دائرة إيفني أن "البرلمان الأوروبي صوت لصالح اقتراح المفوضية الأوروبية المطالب بإيقاف تغيير التوقيت الرسمي، استجابة لمواطنيها، فأين حكومة العثماني من كل هذا؟"، مشيرا إلى أن التقارير والدراسات العلمية أثبتت أن لتغيير الساعة آثارا سلبية على صحة الإنسان، وهو ما اعترفت به المفوضية الأوروبية نفسها".