محكمة ترفض الفحص الطبي لرئيس الغابون بعد العلاج بالمغرب

رفضت محكمة غابونية دعوى قضائية تقدمت بها المعارضة لإجبار الرئيس الغابوني علي بونغو على القيام بفحوصات طبية لمعرفة ما إذا كان لا يزال قادرا على الحكم، وذلك بعد أن قضى خمسة أشهر في المغرب.
وكانت صحة الرئيس الغابوني أثارت الكثير من الجدل في بلاده منذ دخوله المستشفى في 24 أكتوبر الماضي في الرياض، ونقله إلى مستشفى عسكري بالرباط، ثم إلى إقامة خاصة بالعاصمة المغربية، قبل أن يغادر المملكة شهر مارس الماضي بعد انتهاء فترة المقام الطبي.
وبررت المحكمة الغابونية رفضها طلب المعارضة باعتباره "غير مقبول"، مشيرة إلى أن "الحكومة وغرفتي البرلمان هما فقط اللذان لديهما صلاحية اللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل الحصول على حكم يقضي بإقالة الرئيس من السلطة"، وفق ما كشفه الإعلام المحلي.
وكان مجموعة من العسكريين، الرافضين لعلاج علي بونغو خارج البلاد لفترة طويلة، قاموا بمحاولة انقلاب فاشلة في يناير الماضي. وبرر العسكريون تدخلهم ب"التجاوزات التي ارتكبها الرئيس علي بونغو"، بحسبهم، والذي يعاني من وعكة صحية يخضع للعلاج منها في العاصمة المغربية الرباط.
وأودع علي بونغو المستشفى يوم 24 أكتوبر من العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض، بسبب ما وصفته الرئاسة الغابونية ب"معاناة من إعياء شديد"، لكن ندرة الأخبار عن حالته الصحية كانت وراء خروج قنوات كاميرونية خاصة تتكهن بوفاته، في حين ذكرت وسائل إعلام أخرى، نقلا عن مصادر رسمية، تعرض رئيس الغابون لسكتة دماغية.
وقصد علي بونغو، في أواخر نونبر الماضي، المغرب؛ حيث كان في استقباله الملك محمد السادس. وتم تبرير هذا التحرك بمواصلة الرئيس الغابوني علاجه في الرباط.
بينما شجع الصمت الرسمي والغياب المطول لبونغو عن بلاده في تقوية انتقادات المعارضة الموجهة صوب "فراغ السلطة القائم".
مرض الرئيس أخرج قرارا من المحكمة الدستورية في الغابون، يوم 14 نونبر الماضي، أقرّ تعديل الدستور للسماح لنائب الرئيس، بيير كلافير ماغانغا، برئاسة مجلس الوزراء في غياب علي بونغو؛ الذي خلف والده في رئاسة البلاد عام 2009، قبل أن تتم إعادة انتخابه عام 2016 وسط أجواء مضطربة أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص واعتقال نحو ألف آخرين.