التّرقب الذي كانَ يسودُ الأوساط الرّسمية المغربية كلّما حلّ شهرُ أبريل لم يعدْ حاضراً في السنوات الأخيرة بالقوة التي كانَ عليها، بسببِ احْتفاظِ مجلس الأمن الدولي، طوالَ دوراته السابقة، بالمصوّغات نفسها الخاصة بقضية الصّحراء، حيثُ أصبحَ معروفا التّوجه العام الذي سيرسو عليه التقرير السنوي المتعلق بمهمة بعثة "المينورسو" التي تمّ التمديد لها لستة أشهر؛ إلى غاية 31 أكتوبر 2019. وتضطلعُ الولاياتالمتحدةالأمريكية بدور كبير في صياغة التقرير الخاص بوضعية ملف الصحراء؛ فقد تمكن حضور واشنطن في منظمة الأممالمتحدة من الحصول على تفويض لتجديد دور بعثة المينورسو لستة أشهر جديدة، "بهدف الحفاظ على الديناميكية الجديدة التي أعطاها هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، وأيضا لإبقاء الضغط على أطراف النزاع للرجوع الى طاولة المفاوضات المباشرة". وفي هذا السياق، قال هشام معتضد، باحث متخصص في الأممالمتحدة، إنّ "نص قرار مجلس الأمن رقم 2468، الذي قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2019، حافظ من حيث المنظور التطبيقي على النهج السياسي نفسه الذي اتبعته الأممالمتحدة منذ قرارها الأخير والذي حدد معالم هيكلية تثمن مجهودات المغرب ومبادراته الواقعية لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع". وأضاف الخبير الدولي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "التطور النوعي الذي تم إدراجه ضمن فقرات هذا القرار يندرج في إطار رغبة أممية للدفع بالعملية السياسية لبناء معالم الحل النهائي لملف للصحراء. فبالإضافة الى الحفاظ على طبيعة مهمة بعثة المينورسو، فإن هذا القرار حث جميع الأطراف على المشاركة بقوة وبصفة بناءة وإيجابية في مسلسل التسوية". وتابع المتحدث بقوله إنّ القرار الجديد حمّل المسؤولية كذلك للجزائر للمشاركة المسؤولة والضرورية من أجل الوصول إلى حل واقعي، وعملي ودائم، ويلتزم بالوسطية. أما من الناحية الدبلوماسية اللغوية، يرى معتضد أنّ "مجلس الأمن اعتمد في صياغته للقرار على مفردات سياسية تترجم التوجه الذي اختاره المغرب للمضي قدما من أجل إيجاد خريطة طريق تنسجم وهدف التسوية الأممية المنبثق من وقائع ميدانية وأسس تاريخية شرعية". وإذا كان المغرب يسعى دائما إلى التحلي بالإرادة السياسية الإيجابية ويعمل على ضمان بيئة مواتية للحوار، يضيفُ معتضد، فإن "التوصل إلى حل نهائي يحترم الشرعية التاريخية والحقوق الوطنية لا يمكن أن يتم من طرف واحد، ولكن على جل الأطراف المعنية أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والإنسانية تجاه الملف لخلق روح التوافق الضامنة لحل نهائي للنزاع". واسترسل الخبير قائلاً: "مجلس الأمن خاطبَ البوليساريو مباشرة وطالبها بضرورة احترام الالتزامات التي تعهدت بها المتمثلة في عدم القيام بأي عمل يزعزع الاستقرار ويغير الوضع القانوني"، مشيراً إلى أن "الفترة القادمة تعتبر امتحانا سياسيا للبوليساريو من أجل تشخيص مدى تحمل مسؤوليتها السياسية في الوفاء بالتزاماتها، إلى جانب قياس مدى جدية استعدادها للتوصل إلى حل توافقي".
